الثورة اليمنية بعد 7 سنوات.. ذهب صالح وبقي الأمل

- ‎فيأخبار اليمن

رغم ما يعتبره البعض 7 سنوات عجاف عاشها اليمن منذ اندلاع ثورته، ودفع كلفتها ولا زال بدماء الآلاف من أبنائه، فضلا عن فقر ومرض عما البلاد، لكن الكثير من اليمنيين ما زالوا على قناعة بأن ثورتهم يوما ستؤتي ثمار تحقيق الدولة المدنية التي طال انتظارها، بحسب مراقبين وشباب ثوريين.

أمل لا يزال باقيا في الذكرى السابعة للثورة، في وقت غاب فيه الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قامت الثورة ضد نظامه في 2011، من المشهد تماما الآن بمقتله نهاية العام الماضي على يد حلفائه السابقين الحوثيين.

وتحل اليوم الأحد، الذكرى السنوية السابعة للانطلاقة الحقيقية لثورة 11 فبراير/شباط 2011، في ظل استمرار الحرب بين قوى الشرعية والتحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) من جهة أخرى.

وخلال الأعوام الماضية مرت الثورة اليمنية بعدد من الإرهاصات التي حالت دون تحقيق كامل أهدافها، فعلاوة على الثورة المضادة التي نفذها نظام “صالح”، دخل البلد في حرب دامية لم يخرج منها حتى الآن، عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء أواخر سبتمبر/أيلول 2014.

وتحتفل الحكومة الشرعية الأحد بذكرى الثورة، باعتبارها “يوما وطنيا”، أعلنته أجازة رسمية في المناطق الخاضعة لها، فيما لم يعلن الحوثيون عن أجازة رسمية في صنعاء والمناطق الخاضعة لهم، رغم أنهم كانوا من المشاركين بالثورة.

ثورة خلقت واقعا جديدا 

ويقول الكثيرون من شباب الثورة، إنه رغم حكم نظام “صالح” اليمن لأكثر من 33 عاما، (1978- 2012)، إلا أن الوضع بات مغايرا عقب ثورة 2011، التي رفعت شعار “دولة المواطنة والمساواة”، وبات من الصعوبة على فصيل أو قوة واحدة أن تحكم البلد بمفردها.

ويتفق معهم الناشط السياسي في الحزب الاشتراكي اليمني، راشد محمد، في أن ثورة 2011 “كسرت حالة الجمود والرتابة السياسية وخلقت بفعلها الثوري وجيلها الشاب واقعا جديدا لا يجب تقييمه بناء على القراءات السابقة التي كانت تختزل اليمن في أشخاص أو جماعات معينة”.

وقال راشد وهو من شباب الثورة في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، للأناضول: “منذ 2011 أصبح الشعب هو الفاعل الأبرز، وإلى اليوم وهو يدافع عن حضوره الحقيقي في الشأن العام للبلد، ولولا هذا العامل الجديد لأصبح باستطاعة القوى الإقليمية (لم يسمها) السيطرة على الوضع الداخلي وفرض الحلول التي تناسبها”.

وفيما تسود حالة من الإحباط لدى العديد من شباب الثورة جراء الوضع الذي آلت إليه البلاد ويعترفون ضمنيا بأن ثورتهم قد هُزمت بقوة السلاح، يؤكد الناشط اليمني أن “الثورات لا تُهزم، وأنه ليس هناك من منقذ والخلاص مما تعيشه البلد، غير تحقيق أهداف الثورة، المتمثلة ببناء دولة مدنية حديثة”.

وأضاف راشد: “صحيح أن الثورة المضادة قد اتخذت طابعا عنيفا في انقلابها على ثورة فبراير، لكن الشباب الذين خرجوا يومها بصدور عارية، هم اليوم من يحملون السلاح ويدافعون عن الثورة”، في إشارة إلى شباب المقاومة الشعبية الذين يقاتلون ضد الحوثيين بجبهات مختلفة.

حققت أهدافها منذ اليوم الأول

وفيما ينظر البعض لثورة الشباب اليمنية على أنها أدخلت البلد في نفق مظلم وصراعات لا نهاية لها، فإن مراقبين يرون أنها حققت أهدافها منذ العام الأول وبدأت نتائجها تتشكل على الأرض، وهو ما لم يرق للنظام السابق الذي حاك لها المكيدة تلو الأخرى.

ووفقا للكاتب والمحلل السياسي اليمني، سامي نعمان، فقد حققت ثورة 11 فبراير أهدافها بتحقيق “الانتقال السياسي، بنقل السلطة للرئيس عبدربه منصور هادي (فبراير/شباط 2012)، ومن ثم تشكيل حكومة وفاق وطني مثلت كافة اليمنيين، رغم أنها ظلت مفخخة بنصف نظام منتفض عليه”.

وقال نعمان، للأناضول: “طيلة 3 سنوات انتقالية جاءت نتاجاً لثورة فبراير المجيدة (حتى أواخر 2014)، قطعت البلاد شوطاً كبيراً في الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، واستقر سعر العملة الوطنية عند 214 ريال للدولار متراجعة من 230 عام 2010، وساد الحوار عوضا عن السلاح”.

وذكر الكاتب اليمني أن هذا النجاح “لم يرق لقوى النظام البائد ما جعلهم يحيكون المكيدة للحكومة مستغلين تأثيرهم القوي في مؤسسات الدولة وتحالفوا مع الميليشيات المسلحة (الحوثيين) لاستعادة الحقبة السوداء المقتطعة من تاريخ اليمنيين وأجيالهم”.

وأشار الكاتب اليمني، إلى أنه ورغم كل ما تعانيه البلاد بفعل الثورة المضادة “إلا أن أهداف ثورة فبراير في تأسيس الدولة والمواطنة ستتحقق، لأنها تحمل مضمون الحضارة وليس الهمجية والغوغاء والعربدة وحكم القوة”.

وبرأ نعمان، ثورة الشباب مما آلت إليه أوضاع البلاد حاليا، لافتا إلى أن الثورة المضادة ممثلة بنظام “صالح” ومن تحالف معهم، هم من أوصلوا اليمن إلى ما وصل إليه الآن.

وقال: “لو استمر نظام صالح في الحكم دون تلك الانتفاضة، لكانت مآلات الأوضاع أشد مأساوية و قتامة ودمارا مما هي عليه الآن”.

غياب صالح وشبح التوريث

كان اتجاه صالح لتوريث الحكم لنجله الأكبر، أحمد، أحد أكبر الأسباب التي قادت اليمنيين للانتفاضة ضد نظامه، وعلى الرغم من غياب الرئيس السابق عن المشهد حاليا بعد مقتله، إلا أن شبح عودة نجله للحكم عاد للواجهة مجددا وهذه المرة بدفع من قوى إقليمية.

ويتخوف الشارع اليمني، وخصوصا أنصار الثورة، من تحركات إقليمية تسعى إلى تهيئة أحمد علي عبدالله صالح، المقيم في الإمارات، لقيادة البلد أو فرضه على مناطق الشمال بالتحديد من أجل التصدي للحوثيين.

وفي هذا الصدد رأى سامي نعمان، أن “ثورة فبراير تنادي باستقلالية القرار الوطني والمواطنة المتساوية”.

ولفت إلى أن “عودة أياً من رموز النظام السابق وبأدوات النظام ذاتها ليس من أهداف ثورة فبراير، لكن عودة أيا منهم مع استقلالية أدوات الدولة وبمعيار المواطنة المتساوية وبالطرق الديمقراطية، فهذا حق لن ينتقصه أحد من اليمنيين”.

ولا يتفق الناشط السياسي راشد محمد مع تلك الرؤية، إذ يرى أن مقتل “صالح”، يمكن اعتباره “مقدمة لكي يلتف اليمنيون جميعا خلف مصالحهم في بناء دولة الشعب بدل التخندق خلف جماعات القتل والاستبداد الديني”. وبين راشد أن الأمر “يتطلب جهودا مضاعفة من قبل قوى الثورة لتحقيق ذلك”، دون مزيد من التفاصيل.

تسلسل دراماتيكي
 
وبدأت إرهاصات الثورة اليمنية في 3 فبراير/شباط عام 2011 بشكل متقطع، ثم تُوجت بيوم غضب في يوم الجمعة 11 من نفس الشهر، اعتبر الانطلاة الحقيقية لها، وهو يوم سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عقب ثورة شعبية 25 يناير/كانون ثان بمصر.

ومع تزايد الاحتجاجات في البلاد، وانضمام قادة عسكريين للثورة، ظهرت المبادرة الخليجية التي نصت على تشكيل حكومة وفاق وطني، ومنح الحصانة لصالح بعد استقالته، وعوضا عنه جرى انتخاب هادي في 25 فبراير/شباط 2012، كمرشح وحيد أجمعت عليه الأحزاب والقوى اليمنية. 

وبعد نحو عام من انتخاب هادي رعت الأمم المتحدة مؤتمر حوار وطني، تم فيه الاتفاق على تعديل الدستور وحل كافة القضايا الخلافية، وإقرار شكل جديد للدولة اليمنية على أساس اتحادي، بحيث تتحول إلى 6 أقاليم ( 4 في الشمال و2 في الجنوب). 

وفيما كان اليمنيون ينتظرون طرح الدستور الجديد للاستفتاء، تحالف “صالح” الذي اُتهم بقيادة “ثورة مضادة”، مع الحوثيين، وقاموا باجتياح صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، فطلب هادي من السعودية التدخل لإنقاذ “الشرعية”.

وقادت السعودية تحالف عربيا وبدأت بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين وقوات صالح في 26 مارس/آذار 2015 ، ولا تزال المعارك متصاعدة حتى اليوم مخلفة أكثر من 9 آلاف قتيل و50 ألف جريح وأوضاع إنسانية صعبة في عموم البلاد.

(الأناضول)