كشف الناشط اليمني عبدالناصر المودع، بالمعلومات والأرقام والحجج الدامغة، زيف الادعاءات والمبررات التي تطرحها الحكومة الشرعية في محاولتهم للتنصل من المسؤوليات الواجب علی الشرعية القيام بها تجاه المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثية وفي مقدمة ذلك صرف الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.
واتهم المودع، في دراسة أعدها، مؤخراً، حكومة الشرعية بانتهاج سلوك تمييزي ضد المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية، بتعمده حرمانهم من حقوقهم الأساسية المتمثلة في الرواتب والوظائف والخدمات الأساسية تحت مبررات وحجج واهية.
وأوصح، في هذا الصدد، أنه من حين نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن لم يستلم الموظفون في المحافظات الشمالية، والذين يزيد عددهم عن 800 ألف موظف، رواتبهم من البنك المركزي في عدن إلا عدد محدود في مرات قليلة، واقتصر الأمر على بعض القطاعات كمدرسي جامعة صنعاء وجزء من موظفي محافظة تعز.
وفند المودع بالمعلومات والأرقام كل الحجج الواهية والأكاذيب التي اختلقتها الحكومة الشرعية وتسوقها للعالم على أنها حقائق لتبرير امتناعها عن صرف تلك الرواتب.
وقال: “من هذه الأكاذيب والحجج ما تقوله بأنها لن تسلم الرواتب للموظفين الشماليين إلا حين يلتزم الحوثيون بتسليمها إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتحديدًا إيرادات ميناء الحديدة، على اعتبار أن هذه الموارد ستغطي الجزء الأكبر من رواتب موظفي الدولة، وهو مبرر غير صحيح”، بحسب الدراسة التي نشرها موقع “نيوز يمن”.
واضاف: “حكومة هادي تعرف حجم إيرادات ميناء الحديدة قبل الحرب وهي إيرادات قليلة مقارنة بقيمة رواتب موظفي الدولة، وهذا ما تؤكده أرقام ميزانية الأعوام التي سبقت الحرب، فميناء الحديدة قبل الحرب كان إجمالي دخله السنوي من الجمارك والضرائب لا تصل إلى 100 مليار ريال”، مستندا في هذا الصدد إلی تصريحات سابقة أدلى بها محافظ البنك المركزي الحالي محمد زمام عندما كان يشغل في عام 2014 رئيس مصلحة الجمارك، وأكد فيها أن إجمالي إيرادات المنافذ اليمنية عام (2013) بلغت 212 مليار ريال موزعة على 104 مليارات جمارك، و108 ضرائب.
وتابع المودع قائلًا: “ووفقًا لتلك الأرقام، فإن إجمالي الإيرادات السنوية لميناء الحديدة، والمنافذ الجديدة في ذمار وغيرها من المناطق التي هي تحت سلطة الحوثيين، والتي ضجت “الحكومة الشرعية” أسماع العالم بها، لا تزيد إيراداتها السنوية في أحسن الأحوال عن 150 مليار ريال على افتراض أن ما يتم استيراده من سلع خلال فترة الحرب هي نفس الكميات التي كان يتم استيرادها قبل الحرب، وهو افتراض مبالغ فيه، وهذا المبلغ يتماشى مع البيانات التي تعلنها وزارة مالية الحوثيين في صنعاء، والتي قدرت إجمالي مواردها السنوية بمبلغ 250 مليار ريال تقريبا، وهي المبالغ التي يخصص الحوثيون معظمها في الإنفاق الحربي، فضلا عن كون تلك المبالغ لا يمكنها أن تغطي مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلا لعدة أشهر، وهذا ما تدركه “الحكومة الشرعية” التي يفترض أنها مطلعة على موارد الدولة في فترة ما قبل الحرب وأثنائها، مذكرا الجميع أن إيرادات الحكومة خلال فترة ما قبل الحرب كانت تتشكل من: 60% إيرادات النفط والغاز، وما يقارب 17% سندات خزينة، وما يقارب 5% مساعدات خارجية، و 18% تقريبا إيرادات محلية (جمارك، ضرائب بما فيها ضرائب موظفي القطاع الحكومي، وضرائب الاتصالات والرسوم وغيرها من الموارد).
واستطرد قائلًا: “واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن الموارد الخاضعة لسلطة “الحكومة الشرعية” تزيد عن 85% من إيرادات الدولة، من الناحية النظرية على الأقل؛ فمناطق إنتاج النفط والغاز في محافظات مارب وشبوة وحضرموت تقع، نظريا، تحت سلطتها، والبنك المركزي هو تحت سيطرتها، وهي الطرف الشرعي القادر على تلقي المساعدات الخارجية. وهذا يعني بأنها الطرف الرئيسي المسؤول عن عدم صرف رواتب الموظفين في المناطق الشمالية، وليس الحوثيين كما تدعي، والذين يتحملون جزءًا من المسؤولية ولكنها على قدر ما يحصلون عليه من موارد”.
واستدرك قائلًا: “وحتى وإن كان الحوثيون يمتنعون عن دفع الرواتب وهم قادرون، كما تقول “الحكومة الشرعية” فما ذنب الموظفين في المناطق الشمالية، وتحديدا في القطاع المدني، كي يحرموا من حقوقهم والتي هي جزء من مسؤولية الحكومة الشرعية التي يعترف بها العالم، وتسيطر على البنك المركزي، فضلا عن كون هادي التزم أمام العالم بأنه سيتكفل بذلك حين قرر نقل البنك المركزي من صنعاء، أما الحوثيون فبكونهم مليشيا اغتصبت السلطة ولا يعترف أحد بشرعية حكمها فإنها غير ملزمة قانونيا بصرف رواتب الموظفين، ولا يجب أن نطالبها بذلك حتى لا نمنحها شرعية الحكم والسيطرة”.
كما فند المودع مزاعم “الحكومة الشرعية” بأنها لا تملك موارد مالية كافية لتغطية رواتب جميع موظفي الدولة، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس صحيحا تماما وان صحيح جزئيا.
وقال “الموارد المتاحة لحكومة الشرعية، والموارد التي تستطيع تحصيلها في حال حسنت أداءها وقللت من فسادها، تكفي لأن تقوم بصرف رواتب الموظفين وتشغيل الخدمات العامة الضرورية في جميع مناطق الدولة”، مبينا في هذا الجانب أن حكومة هادي تسيطر، نظريا، على جميع مناطق إنتاج النفط والغاز منذ أكثر من عامين، وهذه المناطق تنتج حاليا ما بين 60:50 ألف برميل يوميا من النفط، وبالإمكان زيادتها في الظروف الحالية إلى ما يزيد عن 80 ألف برميل، إلى جانب ذلك الغاز المنزلي في محافظة مارب لم يتوقف عن الإنتاج.
واشار إلی أن كل هذه الموارد يتم التصرف بها بدون أي رقابة، موضحًا أن صادرات النفط من محافظة حضرموت وحدها تصل قيمتها الشهرية إلى أكثر من 80 مليون دولار، وهي الصادرات التي توقفت “الحكومة الشرعية” منذ أكثر من عام عن الإعلان عن مناقصات بيعها، الأمر الذي يثير الكثير من الريبة، خاصة وأن أموال هذه الصادرات لا تورد إلى حساب البنك المركزي وإنما إلى حسابات في بنوك سعودية تدار من قبل هادي وبعض أعضاء حكومته دون رقيب أو حسيب.
وأفاد أن موارد النفط والغاز في محافظة مارب تتحكم بها السلطة المحلية في المحافظة ونائب الرئيس دون حسيب أو رقيب أيضًا.
واستغرب الناشط المودع في دراسته من ادعاءات الحكومة بان لديها نقصا في الموارد بينما هي تقوم بشكل يومي بتوظيف الأقارب والمحسوبين عليها في المناصب العليا والسفارات والمؤسسات الجديدة التي تنشئها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يشير إلى فسادها وعبثها.
واتهم المودع هادي وحكومته بممارسة نهج انفصالي عنصري بتعمدها حرمان سكان المحافظات الشمالية والذين يقارب حجمهم 80% من عدد سكان الدولة، من الخدمات الأساسية وعدم تخصيص أية مبالغ للمحافظات الشمالية، بما في ذلك الجزء “المحرر” من محافظة تعز، والتي توقفت خدمة الكهرباء العمومية عنها منذ ثلاثة أعوام تقريبًا، في حين لم يحصل سكان تهامة على أي أموال من “الحكومة الشرعية” لمعالجة أوضاع الكهرباء في مناطقهم التي تشهد ظروفا مناخية سيئة.
وأردف قائلًا: “لا يمكن تفسير سلوك سلطة هادي تجاه المناطق الشمالية بأنه ناتج عن سوء تخطيط أو عدم كفاءة، والأمر الصحيح هو أنه ناتج عن سلوك تمييزي تجاه الشماليين والذي يبدو أنها لا تعتبرهم جزءًا من رعاياها ومسؤوليتها”.
وطالب الناشط المودع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتحديدا السعودية، إدراك حقائق فشل هادي وحكومته والتي تنعكس سلبا في توريط السعودية في المستنقع اليمني وإطالة الحرب دون حسم،
مؤكداً أن الشيء الوحيد الذي تقدر عليه حكومة الشرعية هو الفساد الفج والتخريب وصناعة الفوضى.
وعبر عن أمله في أن يدرك الأشقاء في التحالف وفي المقدمة السعودية والإمارات، بأنها هي من ستتحمل الانعكاسات السلبية الخطيرة للسلوك التمييزي لسلطة هادي تجاه المناطق الشمالية، وأن تدرك المرامي الخبيثة لمن يزعمون بأن حرمان المناطق الشمالية من الخدمات ومن رواتب الموظفين سيعجل بسقوط الحوثيين، مشددًا في الصدد أن العكس هو الصحيح، فالأزمة الإنسانية الناتجة عن ذلك السلوك، قوت الحوثيين ومنحتهم مزيدا من الفقراء الذين تستخدمهم في حربها، وأعطتهم مبررات إضافية للحرب.