أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، عن نتائج التحقيقات الخاصة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقر قنصلية المملكة في إسطنبول.
وكشف وكيل النيابة العامة شلعان شلعان في مؤتمر صحفي اليوم، تفاصيل عملية مقتل خاشقجي، بدءا من الآمر بتشكيل فريق لتنفيذها وانتهاء بمصير جثته.
وأكد الشعلان إن نائب رئيس الاستخبارات العامة “المقال” احمد عسيري، هو من أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية من القنصلية في إسطنبول “بالرضا أو بالقوة”.
وأضاف أن “قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى السعودية”.
وأوضح شعلان انه: “تم قتل خاشقجي بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة أدت إلى وفاته، ثم تمت تجزئة جثته”.
وأوضح أن “التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها، مضيفاً انه تم التوصل إلى رسم تشبيهي للمتعاون وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي”.
وقال الشعلان إن الكاميرات الأمنية في القنصلية تم تعطيلها من طرف شخص واحد.
وأعلنت النيابة العامة التحقيق مع 21 شخصا، وتوجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي، وطالبت بإعدام من أمر بجريمة القتل ومن نفذها وعددهم 5 أشخاص.
وقال الشعلان إن “قائد المهمة أمر بتقديم تقرير كاذب بشأن خاشقجي”، مشيرا إلى “منع المستشار السابق الضالع في قضية خاشقجي من السفر حيث إنه قيد التحقيق”.
وطلبت النيابة العامة السعودية من تركيا شهادة الشهود، ونسخة من محتويات هاتفه النقال، ونسخة من الرسائل الإلكترونية والتسجيلات المحيطة بمبنى القنصلية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تصريح النائب العام بأنه “إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.
وتابع أن النيابة طالبت “بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.
و”في هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طلب منهم”.
وفيما يلي أهم النقاط التي أزيح عنها الستار:
- م توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية خاشقجي.
- طلبنا من تركيا تزويدنا بالأدلة والقرائن والتسجيلات الصوتية
- واقعة قتل خاشقجي بدأت يوم 29 سبتمبر الماضي
- جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية
- تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق
- مستشار سابق ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي
- قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه
- 5 متهمون قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها
- شخص واحد قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي
- المتهمون قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق
- الموقوفون أنكروا قتل خاشقجي في البداية
- فريق استعادة خاشقجي قدم تقريرا كاذبا في البداية
- شخص واحد قام بتعطيل كاميرات المراقبة في القنصلية
- تم رسم صورة تقريبية للمتعاون وسيتم تسليمها للجانب التركي
- المستشار السابق تم منعه من السفر وهو قيد التحقيق
- أصل مهمة الفريق كانت إقناع خاشقجي لإعادته للمملكة
- أسلوب الجريمة عراك ثم حقن أدى لوفاة خاشقجي
- طلبنا من الأتراك إفادات الشهود وهواتف المجني عليه
- التحقيق مع 21 شخصا وتوجيه التهم إلى 11 لدورهم في قتل خاشقجي
- طلبنا التوقيع على آلية تعاون مع تركيا للتحقيق في قضية خاشقجي
- نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين
- لا نعلق على شائعات أو على تسريبات الإعلام التركي
- قائد فريق استعادة خاشقجي هو من اتخذ قرار قتله
- تم رسم صورة تقريبية للمتعاون وسيتم تسليمها للجانب التركي