صخر الوجيه يكشف عن مصادر اموال صالح التي يمول الحرب منها

قال صخر الوجيه، وزير المالية اليمني السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح جيّر المساعدات الدولية المقدمة لليمن لمصالحه الشخصية بدلا من رفع معاناة الشعب اليمني، خصوصا أن التقارير الدولية تشير إلى أن أرصدته وحساباته المالية تضم ما بين 30 و60 مليار دولار،

وأضاف صخر أن المخلوع صالح اتخذ طرقا عدة للنهب من خمسة مصادر؛ إيرادات النفط، والضرائب، والجمارك، والغاز، ومرتبات شهرية لوظائف وهمية في القوات المسلحة.

وشدد الوجيه على أن المطلوب في الوقت الراهن هو الملاحقة القانونية لتلك الأموال وتجميد الأرصدة وتحديد هوية الأشخاص والمؤسسات التي تدير ثروة صالح وتعقبها دوليا، مبينا أن المؤسسات الدولية المانحة قلصت دعمها لليمن في السنوات الأخيرة بعد أن أدركت فساد نظام صالح واستيلاءه على أموال التبرعات المخصصة للشعب اليمني، إضافة لأن بعض الدول فرضت رقابة صارمة على مصير أموالها التي أصبحت تأتي لمشاريع بذاتها.

 وأوضح صخر أن علي عبد الله صالح فوت فرصة الحصانة التي منحتها له المبادرة الخليجية، واستغل تلك الفرصة وفتح ذراعيه لإيران، وحاول أن يبيع اليمن ويؤذي الدول المجاورة من خلال استعداده لتنفيذ الأجندة الإيرانية، مؤكدا أن طهران لم تدعم الشعب اليمني وإنما قدمت السلاح لجماعة الحوثي حتى استولت على العاصمة صنعاء وبعض المدن الأخرى، واصفا إيران بأنها «سبب نكبة الشعب اليمني».

 وأكد صخر صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود معسكرات إيرانية لتدريب الحوثيين في محافظة الحديدة وتحديدا في جزر حنيش، وذكر أنه تولى وظيفة محافظ الحديدة لمدة سبعة أشهر حتى ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014 ولاحظ ذلك الأمر، وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للحديدة المطل على البحر الأحمر أفضى لسهولة تواصل الميليشيا مع حلفائهم الإيرانيين قبل اندلاع «عاصفة الحزم».

وكشف تقرير نشرته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أن حجم ثروة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تخطت 60 مليار دولار. وقال المحققون في تقرير قدم لمجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي إنه يشتبه في أن صالح جمع بوسائل تنم عن الفساد ما يصل إلى 60 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه الطويلة، وإنه تواطأ في استيلاء ميليشيات الحوثي على السلطة.

ويعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن التي عينتها الأمم المتحدة، الانتقادات التي وجهها خصومه بأن حكم صالح الذي امتد من عام 1978 إلى عام 2012 شابه الفساد وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد، وهي مزاعم نفاها باستمرار. ويقول التقرير إن صالح جمع ما يقرب من ملياري دولار سنويا منذ بداية حكمه حتى أجبر على التنحي في عام 2012.

وقام بإخفاء هذه الأموال في 20 بلدا على الأقل بمساعدة من رجال أعمال وشركات وهمية. وأشار التقرير إلى أن تهريب الأموال إلى خارج اليمن تم بمساعدة 5 على الأقل من رجال الأعمال اليمنيين البارزين.

وقال الخبراء الذين راقبوا الأوضاع: «ممارسات صالح الفاسدة حين كان رئيسا لليمن نشطت في عقود الغاز والنفط». وأشار التقرير إلى أنه طلب أموالا مقابل منح شركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط.

وذكر التقرير أنه يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه، وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى، ويعتقد أنها امتدت في 20 دولة على الأقل.