من المقرر أن تجتمع الرباعية الدولية خلال أيام في العاصمة البريطانية لندن بعد أن تقرر عقد لقاء لها في عدن عقب إجازة عيد الفطر.
ومن المتوقع حضور وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، ومسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات والولايات المتحدة.
ولم تستبعد المصادر إمكانية صدور موقف عن الاجتماع بشأن ضرورة تحديد سقف زمني لتنفيذ اتفاقات السويد، وذلك بناء على ما تمّ التوصّل إليه في اجتماع اللجنة الأخير في أواخر أبريل الماضي والذي أمهل الحوثيين 18 يوما لتنفيذ خطة إعادة الانتشار، ولوّح حينها باتخاذ موقف موحد إزاء التعنت الحوثي في اجتماع جلسة مجلس الأمن التي عقدت في منتصف مايو الماضي.
وتوقع مراقبون أن يلقي التصعيد الإيراني والحوثي الأخير بظلاله على اجتماع الرباعية، مع تزايد المؤشرات على انعكاس هذا التصعيد على الأزمة اليمنية، واحتمالات انهيار الهدنة الهشة في الحديدة ومن ورائها اتفاق ستوكهولم الذي يعتبره المجتمع الدولي حجر الزاوية في أي تسوية سياسية قادمة في اليمن.
وكشفت المصادر عن سعي بريطانيا التي تتولى إدارة الملف اليمني في مجلس الأمن الدولي للترويج في أروقة الفعاليات الدولية لمشروع جديد يتضمن توسيع نطاق صلاحيات بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة وزيادة عدد أفرادها وصولا إلى تحويلها في مرحلة لاحقة إلى قوة حفظ سلام لا تخضع تحركاتها ولا برنامج عملها للقوانين اليمنية أو رغبة الفرقاء اليمنيين.
وبالرغم من غياب أي فاعلية دولية لعمل اللجنة الرباعية الدولية الخاصة باليمن، إلا أن أهميتها تكمن في كونها تضم أهم دولتين فاعلتين في مجلس الأمن الدولي هما الولايات المتحدة وبريطانيا، وأهم دولتين على صلة بالملف اليمني وهما السعودية والإمارات اللتان تقودان التحالف العربي لدعم الشرعية.
وطالب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، الرباعية الدولية بتطوير أساليب تعاملها مع الأزمة اليمنية والانتقال إلى مربع الضغط الجاد على الميليشيات الحوثية لتعجيل تنفيذ اتفاق الحديدة الذي قال إن الحوثيين يريدون تحويله إلى وسيلة لكسب الوقت وتجميد الحراك السياسي الدولي.
كما تشهد العلاقة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي إلى اليمن توترا كبيرا وصل إلى درجة اتهام الحكومة لمارتن جريفثس بالانحياز إلى الحوثيين.
وفي الوقت الذي تبحث فيه أطراف الصراع في اليمن عن بدائل للتعامل مع ديمومة الأزمة وفشل حلول التسوية السياسية، تتزايد المؤشرات على بروز رغبة لدى بعض الأطراف الدولية في تفعيل الوصاية السياسية على الملف اليمني، وفرض حلول خارجية تخدم أجندات تلك الدول بعيدا عن مصالح الفرقاء اليمنيين.
كان الاجتماع الأخير قد عُقد في لندن يوم 26 أبريل الماضي، وبحث تأخر تنفيذ «اتفاقية الحديدة»، ومماطلة الحوثيين في التنفيذ، كما ناقش المجتمعون استمرار إيران في دعم الميليشيات الحوثية بالصواريخ والطائرات من دون طيار، لاستهداف أراضي الدول المجاورة. كما شدد على ضرورة بدء انسحاب الحوثيين قبل يوم 15 مايو الذي كان محدداً لإحاطة المبعوث الأممي.
في سياق ذي صلة، علمت «الشرق الأوسط» أن مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، يخطط لعقد ثالث اجتماع مشترك يضم وفدي الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين، ورجحت المصادر أن يُعقد الاجتماع على متن السفينة الأممية التي تعد مقراً لبعثة المراقبين.
وكان جريفثس قد قال في إحاطته مجلس الأمن حول الحديدة: «تابعت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي أُنشِئت بموجب الاتفاقية، وأعضاؤها من الطرفين، التعاون البنَّاء مع زميلي الجنرال مايكل لوليسغارد بشأن خطط المرحلتين الأولى والثانية من عمليات إعادة الانتشار خلال الأشهر المنصرمة. وما زال الجنرال لوليسغارد يشعر بالتفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق حول مرحلتي إعادة الانتشار وفقاً لما اتفق عليه الطرفان في ستوكهولم، وعلى الأخص ما يتعلق بآلية الرصد الثلاثية الأطراف. وفور حل المشكلات العالقة، يمكن البدء بعملية التنفيذ المشترك التي ستتيح للطرفين إمكانية التحَقّق الكامل من تنفيذ جميع عناصر إعادة الانتشار بما فيها تلك العناصر التي سبق تنفيذها. وأودّ هنا أن أثني على الجهود التي بذلها الجنرال مايكل، دون كلل أو ملل، في بناء العلاقات والثقة بين الطرفين لضمان فعالية أداء لجنة تنسيق إعادة الانتشار من خلال انخراطه التام رغم بعض الظروف اللوجيستية والسياسية الصعبة.
(صحيفة الايام)