بعد حصولها على أجهزة تنصت وتشويش حديثة من طهران.. مسؤول يمني يحذر من أجهزة تنصت حديثة في حوزة الميليشيات

حذر مسؤول يمني وزراءَ وقيادات عسكرية في الحكومة الشرعية من استخدام الهواتف الجوالة في هذه المرحلة، بعد أن أصبحت تحت طائلة المراقبة والرصد من قبل الميليشيات الانقلابية التي حصلت على أجهزة تنصت وتشويش حديثة من طهران.

وقال وليد القديمي، وكيل محافظ الحديدة، لـ«الشرق الأوسط» إن على المسؤولين تجنب الحديث عبر الشبكات المفتوحة تحسباً من رصدها واستهدافهم في حال التعرف على هوياتهم ومواقعهم، مطالباً الحكومة اليمنية بالتدخل السريع وإطلاق شركات اتصالات مستقلة تعمل في المناطق المحررة تقوم بدورها بإنشاء شبكات اتصال وتوزيع شرائح الهواتف الجوالة.

وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية الواردة من الحديدة تؤكد أن الميليشيات الانقلابية تمكنت من الحصول على أجهزة تنصت وتشويش حديثة من إيران عبر ميناء الحديدة، «وهذه الشحنة وصلت في سفن تجارية، وجرى تجميع القطع في أحد المواقع القريبة من المناطق السكنية داخل المدينة، وبدأ فعلياً استخدامها».

ويدير شبكة التنصت والتشويش عدد من الخبراء الإيرانيين الموجودين داخل الحديدة منذ سنوات عدة، بحسب محافظ الحديدة.

وقال إن «الميليشيات، وبحسب ما جرى رصده من معلومات، وضعت عدداً من أجهزة التنصت على مركبات مموهة تسير بالقرب من الجبهات الرئيسية، وتقوم برصد ومتابعة المكالمات الواردة من الهواتف للقطاعات العسكرية في تلك المواقع، وهذا يشكل خطراً على سير المعارك وسلامة القيادات العسكرية».

ولفت إلى أنه «في تاريخ الأمن القومي أو السياسي للحكومة اليمنية السابقة، لم يسبق حصولها على مثل هذه التقنيات في المراقبة والتشويش التي وصلت إلى ميناء الحديدة وأصبحت واقعاً، تسيطر بها الميليشيات على كل القطاعات والأفراد».

وأوضح القديمي أن الحديدة «أصبحت نقطة رئيسية للميليشيات لاستقبال كل قطع الأجهزة الحديثة والأسلحة وتجميعها داخل مناطق سكنية ومن ثم استخدمها بشكل فعال على الجبهات».

ويبدو أن الميليشيات أمنت عدم استهداف تلك المواقع داخل المدينة، من الطيران، الذي أرجعه القديمي لأسباب عدة؛ «منها قرب هذه المواقع من المناطق المأهولة بالسكان في أماكن حساسة، إضافة إلى التزام الحكومة وقوات تحالف دعم الشرعية ببنود اتفاق استوكهولم، وهذا أعطى مساحة للميليشيات للاستفادة بشكل أكبر من الميناء».

وعن الوضع الراهن في الحديدة، قال القديمي إن «الميليشيات مستمرة في انتهاكاتها في ظل غياب اللجنة المشتركة لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار في الحديدة، التي جرى الاتفاق عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي، ولم يكن هذا الاتفاق رادعاً لهذه الميليشيات لوقف تجاوزاتها، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول تأخر أداء اللجنة الثلاثية المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار».

ولم تباشر اللجنة أعمالها حتى اللحظة، إلا إن رئيس لجنة المراقبين الجديد وعد بأن فريقه سيكون جاهزاً خلال الفترة المقبلة لتفعيل دور اللجنة في ضبط ووقف التجاوزات التي من أبرزها دخول المعدات العسكرية، ومنها الزوارق المفخخة التي تهدد بها الميليشيات الممر الدولي وتسعى بها لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية.