حال مجلس القضاء الأعلى عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي عقده اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة على ناصر سالم رئيس المجلس.
وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي المتعلقة بتأديب بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة، ووافق على إحالة عدد منهم إلى مجلس المحاسبة.
وبحسب وكالة “سبأ” الحكومية، فإن قرار إحالة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة جاء بناءً على التقارير المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
كما أطلع المجلس خلال الإجتماع، على تقارير التفتيش القضائي بشأن التفتيش المفاجئ على كل من نيابة استئناف محافظة عدن، ولحج وأبين وحضرموت والضالع وأحال، تلك التقارير للجهات المختصة لدراسة التوصيات الواردة في تلك التقارير وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشاد المجلس، بقضاة وأعضاء النيابة العاملين في مقار أعمالهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد، كما أطلع، على مذكرة رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت بشأن الإشكالية الأمنية والقضائية فيما يتعلق بالتبعية القضائية لمحكمة ونيابة حريضه الإبتدائيتين وإفادة هيئة التفتيش القضائي بشأنهما ولما تقتضيه المصلحة العامة، أقر المجلس ضم محكمة ونيابة حريضة الإبتدائيتين قضائياً إلى شعبة سيئون الإستئنافية.