أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، مساء الخميس، عن اتخاذ عدد من الاجراءات بشأن المسافرين في منفذ شرورة الحدودي وفحوصات PCR، من بينها ايقاف مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي عن ممارسة عمله.
وأضافت السفارة في تنويه نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت، ان “لجنة التحقيق في قضية الفحوصات المختبربة في محافظة شروره باشرت مهامها يوم امس الأربعاء الموافق 2 يونيو ووضعت خطة لعملها وبدأت بإجراء الاتصالات اللازمة وجمع المعلومات الضرورية بشأن القضية”
وقالت السفارة ان اللجنة ستقوم بالنزول الى منطقة شرورة من اجل الوقوف على الوقائع والملابسات المتعلقة بالقضية، فور حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة.
وفي 31 مايو شكلت السفارة اليمنية بالرياض بتوجيهات من وزير الخارجية محمد الحضرمي، لجنة للتحقيق في واقعة الفحوصات المختبريه التي تم أجرائها لعدد من المواطنين اليمنيين المسافرين بمحافظة شرورة.
واشارت السفارة إلى أنه “صدر قرار بإيقاف الأخ خالد حزام مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي عن ممارسة عمله”، تحقيقا لسلامة وشفافية ونزاهة التحقيق وعملا بأحكام القانون الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات التأديبية وتوجيهات وزير الخارجية.”
ونوهت السفارة الى ان اللجنة ستعمل “بسرية تامة وفقا للقانون”، وهي ليست مخولة بالإدلاء بأي تصريحات، كما ان نتائج التحقيق سيتم نشرها بشكل رسمي فور الانتهاء منه.
وفي وقت سابق من نهار يوم الخميس قال عالقون إن مندوب القنصلية خالد حزام لا يزال يوجه العالقين للذهاب إلى مستشفيات خاصة في شرورة (الجزيرة والفارابي وغيرها) لإجراء الفحوصات بمبالغ بين 700 و850 ريالاً، رغم إعلان السفير قبل يومين أنه تم التوصل إلى معالجة استثنائية لوضع العالقين في شرورة وقال انه تم التنسيق مع مدير مستشفى شروره العام لاجراء الفحوصات مجاناً لهم، مشيراً إلى أن هذا الحل يشمل العالقين هناك فقط داعياً إلى “عدم توجه الأخوة اليمنيين من بقية المناطق إلى منطقة شروره”.
وأثارت هذه القضية ردود فعل واسعة الأيام الماضية على خلفية أسعار فحوصات كورونا المطلوبة من الراغبين في العودة من السعودية إلى اليمن، حيث أكد مغتربون أن مندوب القنصلية اتفق مع جهات طبية بإجراء الفحوصات مقابل 1300 ريال سعودي لكل شخص وهو مبلغ كبير مقارنة بالأسعار المعتمدة داخل السعودية وخارجها.