أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قرارا قضي بإيقاف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية، وألزم شركات الصرافة بتصفية الحوالات القائمة خلال يومين من اليوم الأربعاء، 30 سبتمبر.
وأحاط البنك شركات الصرافة أن 3 أكتوبر آخر يوم لتقديم عرض بالتشاور مع قطاع الرقابة على البنوك بشأن الاتفاق على تحديد العمل بشبكة حوالات واحدة.
يأتي قرار البنك المركزي اليمني بهدف إيقاف التلاعب بسعر الصرف، وتمكينه من الإشراف والرقابة على سير الحوالات وحجمها.
وكان البنك الدولي قد كشف في تقريره الأخير” أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن ” أن البنك المركزي عدن، لا يستطيع الإشراف على قطاع سوق الصرف والتفتيش في الوقت الحقيقي على الأنظمة المحاسبية، لعدم تنفيذ الربط الشبكي.
منذ حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة في ديسمبر 2019، رفعت شبكات تحويل الأموال رسوم التحويل من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي من أقل من 1% إلى 30% وهو ما أثار سخطاً كبيراً لدى المواطنين، الذين اعتبروا ذلك نهبا لأموالهم دون حق.
إجراء الميليشيا أسفر عن تدهور سعر الصرف “انخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار” وولد ضغوطات تضخمية فاقمت حدة الأزمة الإنسانية والحياة المعيشية للمواطنين.
وفقدت العملة الوطنية “الريال” 25 بالمائة من قيمتها الشرائية في عام 2020 وحده، و70 بالمائة مقارنة بقيمتها قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014، وتراجع سعر صرف الريال بنسبة 270% أمام الدولار.
وتواصل الميليشيا الموالية لإيران وضع سياسات لحماية المجالات الاقتصادية الخاصة بها، للحد من قدرة الحكومة الشرعية على تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة على مستوى الدولة.
لا يزال الاقتصاد اليمني ساحة منافسة سياسية كبيرة، حيث لا يزال البنك المركزي اليمني – عدن يواجه تحديات في توسع سيطرته الاقتصادية في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين.
