طالب مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، يوم الخميس، بالتنفيذ المتزامن للشقين السياسي والعسكري من اتفاق الرياض قبل الإعلان عن الحكومة، مشيراً الى ان “هذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها”.
وقال بن دغر في بيان لمناضلى حزب المؤتمر، نشره في صفحته على فيسبوك، إن عدم الإصرار بل والتصلب في هذا الموقف “يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها”.
وحول تشكيل الحكومة المرتقبة والتي يجري تشكيلها في العاصمة السعودية بناء على آلة تسريع اتفاق الرياض المعلن من قبل التحالف أواخر يونيو الماضي، قال بن دغر، “لقد بذلنا جهدنا (حزب المؤتمر) لتكون آلية توزيع الحقائب الوزارية أكثر عدلًا، تحفظنا على المقترح الذي تم تسريبه على وسائل الإعلام، وأبلغنا موقفنا هذا في حينها لرئيس الوزراء والرئيس، مرحبين بما تم التوافق عليه في شأن الوزارات التي أسندت للمجلس الانتقالي. مقترحين آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات.
وأشار الى أنه كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خيارين إما القبول بما عرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، فنبدو متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب.
وأضاف، إن المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية ليست إلا محاولة أخرى، أخشى أن تكون الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّةً من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصًا على وحدة الوطن.
وتابع: لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيء، ولم نعطي لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا على استعداد للمقايضة، ولكنها (مشاركتنا في الحكومة) مساهمة وطنية مؤتمرية دعمًا لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات.
وقال: إنها مساهمة وقد قلبنا على كل الوجوه مغزاها، في معركة نرى أن النصر فيها على الحوثيين وإيران ممكنًا، بل وضروريا، ضرورة الوجود الكريم ذاته، لكن تحقيق النصر فيها يتطلب خططًا واستراتيجيات مختلفة.