وهو ما ينطبق على أرخبيل سقطرى.. رئيس الوزراء: سيادة الدولة على كل شبر في البلاد لا مساومة فيه

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إن سيادة الدولة على كل شبر من البلاد واجب وهو ما ينطبق على أرخبيل سقطرى وكل مناطق البلاد.

وأضاف عبدالملك في مقابلة مع صحيفة عكاظ السعودية، “السيادة على كل شبر من أرض اليمن مسؤولية أصلية وواجب لا مساومة فيه للدولة اليمنية ولقيادتها الشرعية.”

وأشار إلى أن “أي طرح ينتقص من ذلك وتحت أي مسمى أو مبرر، ينتهي بالتفريط بالدولة والوطن لمصلحة الانقلابيين الحوثيين والقوى المتطرفة”.

وقال إن ذلك ينطبق “على سقطرى كما ينطبق على كل شبر من اليمن، فسقطرى جزء غالٍ من التراب الوطني، ولها رمزية عالية لدى كل أبناء اليمن، ولا يمكن أن تحكم أو تدار إلا من قبل الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية”.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات –الذي يسطر على الأرخبيل في يونيو/حزيران الماضي- قد أعلن معاملة اليمنيين من المحافظات الشمالية كأجانب ومنحهم بطاقات مزاولة عمل.

وحول تشكيل الحكومة الجديدة قال معين عبدالملك “لا مجال لمواجهة التحديات القائمة سوى بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف أن هذه الحكومة “ستكون فوق الخلافات السياسية وأداة لحلها، وتعمل على الأرض من العاصمة المؤقتة عدن، وتمكن من القيام بواجباتها”.

وقال إنه يعوّل على حكمة “وحرص جميع الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والتسامي فوق المصالح الآنية، والعمل يداً بيد تحت مظلة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لتوحيد الجهود في مشروعنا الوطني لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتوفير الخدمات والعيش الكريم للمواطن والتخفيف من معاناته”.

وكان الرئيس اليمني قد رفض الإعلان عن الحكومة حتى تنفيذ الشقين العسكري والأمني في اتفاق الرياض.

وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.

وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.