مصر.. اتهام السفينة الجانحة بعدم تنفذ 8 مطالب مصرية

الاناضول/

قال الربان المصري سيد شعيشع، مستشار هيئة “قناة السويس”، مساء الثلاثاء، إن السفينة الجانحة “إيفرجيفن” لم تنفذ 8 مطالب مصرية، مؤكدا أن تحقيقا سيبدأ الأربعاء لتحديد أسباب الحادث.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لـ”شعيشع”، المحقق المصري في الحادث، مع برنامج “الآن”، عبر فضائية “إكسترا نيوز” المصرية (خاصة)، غداة تعويم السفينة في المجرى الملاحي للقناة، بعد 6 أيام من جنوحها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مالك ولا مشغل السفينة.

وهذه السفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وقال شعيشع: “توليت التحقيق الجمعة في حادث السفينة الجانحة، وسنطبق كافة المعايير الدولية، وسيكون هناك شفافية، وسيطلع الجميع على النتائج”.

وأضاف: “سنرى ماذا حدث بالسفينة (؟)، لأننا نراجع تصرفاتها قبل وأثناء وبعد الحادثة”.

وتابع: “طلبنا من السفينة الجانحة 8 مطالب مبدئيا (لم يذكرها)، ولم ينفذوا أي منها، وهو ما يشير بخبرتي كمحقق حوادث بحرية أنها عندها مشكلة (لم يحددها)”.

وأردف: “حسب معلوماتي، هناك مالك ومشغل للسفينة، ووجود طرفين يحدث مشكلة (لم يوضحها) في التحقيق”.

وشدد على أنه عندما يطلع على المعلومات المسجلة داخل السفينة، سيرى هل هناك شبهة تعمد أو أن الحادث جاء فجأة أو نتيجة عيوب فنية؟

وأشار إلى أنه “سبق أن تورطت السفينة الجانحة بحادثتين من قبل (لم يذكرهما)”.

وأفاد بأنه “مع بدء التحقيقات الأربعاء، ستتضح الأمور”.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن 113 سفينة من أصل 422 عالقة، عبرت القناة منذ مساء الإثنين وحتى صباح اليوم، عقب تعويم السفينة.

ودعا ربيع إلى انتظار نتائج التحقيقات لمعرفة هل كان الجنوح بسبب الرياح أو خطأ بشري أو بسبب فني.

والإثنين، أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة، وتحركها صوب منطقة البحيرات لإجراء صيانة، قبل استكمال رحلتها.

وشدد مميش، في تصريح متلفز، على أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، وأن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة.

وقناة السويس هي أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.

وتعد القناة أحد أهم 5 مصادر مستدامة للدخل القومي المصري من العملات الصعبة بعائد سنوي بلغ 5.6 مليار دولار العام الماضي، وفق هيئة القناة، في يناير/ كانون الثاني الماضي.