كشف تقرير حقوقي يمني، عن سقوط أكثر من 17326 مدنيا بين قتيل وجريح في محافظة تعز، على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الفترة من مارس 2015 وحتى نهاية 2020م، بينهم 3916 طفلا و1527 امرأة و1053 مسنا.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز تعز الحقوقي (مستقل)، أن الأرقام والإحصائيات الموثقة تشير إلى أن 3590 مدنيا بينهم 761 طفلا و347 امرأة و289 مسنا قتلوا، وأصيب 13736 آخرون بينهم 3155 طفلا و1180 امرأة و764 مسنا جراء أعمال القصف والقنص التي نفذتها ميليشيا الحوثي خلال ست سنوات من حربها على تعز.
وأفاد التقرير أن أعمال القصف الصاروخي والمدفعي الحوثي على الأحياء السكنية وأماكن التجمعات العامة داخل المناطق المحاصرة في محافظة تعز تسببت وحدها بمقتل 1462 مدنيا بينهم 443 طفلا و180 امرأة و134 مسنا بالإضافة إلى إصابة 8996 آخرين بينهم 2245 طفلا و794 امرأة و495 مسنا.
كما أسفرت أعمال القنص الحوثية في محافظة تعز منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام الماضي عن مقتل 983 مدنيا بينهم 171 طفلا و90 امرأة و80 مسنا وإصابة 1103 آخرين بينهم 286 طفلا و142 امرأة و66 رجلا طاعنا في السن.
وفيما يتعلق بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في تعز خلال الفترة ذاتها، أكد التقرير أنها أودت هي الأخرى بحياة 486 مدنيا بينهم 78 طفلا و51 امرأة و19 مسنا، وأصابت 722 آخرين بينهم 126 طفلا و62 امرأة و28 مسنا، وقد وصل عدد المصابين بإعاقات دائمة إلى 320 مدنيا بينهم 312 مصابا فقدوا أحد أطرافهم السفلية أو العلوية أو كلاهما إلى جانب فقدان 9 مصابين حاسة البصر و3 آخرين حاسة السمع.
ورصد التقرير الذي يحمل عنوان “الملف الإنساني تعز.. حصار، قتل، تجاهل”، آثار الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز، وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي والاجتماعي والإنساني.
واتهم التقرير، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس، والمجتمع الدولي بتجاهل “الملف الإنساني” في تعز و”الحصار” الذي يفرضه الحوثيون على المدينة منذ ست سنوات.
وأوضح أن مدينة تعز ترزح تحت الحصار الظالم الذي تفرضه جماعة الحوثي، من خلال نصب عشرات الحواجز ونقاط التفتيش لتمنع من خلالها دخول أبسط الاحتياجات الأساسية للسكان.
ودعا التقرير ميليشيات الحوثي إلى سرعة فك الحصار على تعز والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وإعادة كافة المساعدات والمعونات الإنسانية والإغاثية المنهوبة والتي تم احتجازها في نقاط التفتيش، وطالبها بالوقوف الفوري لكافة الأعمال العدائية والانتهاكات والجرائم بحق السكان المدنيين في تعز بما فيها أعمال القصف الصاروخي والمدفعي وأعمال القنص.
كما دعا الحكومة الشرعية إلى إدراج الملف الإنساني في محافظة تعز على رأس أولوياتها عند أي مفاوضات أو حوارات أو مشاورات تتعلق بالحرب الدائرة في اليمن.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بإعلان موقف واضح وصريح يدين الحصار المفروض من قبل جماعة الحوثي على سكان محافظة تعز والضغط على الجماعة بسرعة رفع الحصار “كخطوة هامة لإثبات حسن النية وربط ذلك بفتح مطار صنعاء”.
كما دعا الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها الإغاثية والإنسانية من أجل تخفيف معاناة المتضررين جراء الحرب في محافظة تعز وإنقاذ النازحين إليها من كارثة إنسانية محققة.