أثارت شائعات حول إفلاس بنك اليمن الدولي قلقًا كبيرًا في الأوساط المالية والاقتصادية اليمنية، وسط صمت مطبق من إدارة البنك حتى الآن.
وانتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات بإفلاس البنك، مع تداول ناشطين وإعلاميين يمنيين لهذه المعلومات.
وأشارت مصادر غير مؤكدة إلى أن البنك لم يتمكن من سداد ودائع المواطنين، مما أدى إلى إعلان إفلاسه.
وفقًا للشائعات المتداولة، كان البنك يتجنب دفع ودائع المودعين في الفترة الأخيرة بحجة نقص السيولة، قبل أن يصل إلى حالة الإفلاس المزعومة.
هذه الادعاءات أثارت موجة من الانتقادات والمطالبات بتحميل إدارة البنك المسؤولية وإحالتهم للتحقيق.
دعا بعض الناشطين إلى ضرورة تدخل البنك المركزي في صنعاء لتعويض المودعين، مشددين على أهمية التحفظ على ممتلكات وأرصدة مدراء البنك داخل وخارج اليمن لضمان حقوق المودعين.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات حول إفلاس بنك اليمن الدولي، حيث سبق للبنك أن نفى مثل هذه الادعاءات في السابق.
إلا أن ما يثير القلق هذه المرة هو عدم صدور أي رد رسمي من البنك حتى لحظة إعداد هذا التقرير.