أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى هامة حول قضية التحرش الجنسي، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات تبرير هذا السلوك المشين.
وجاء في صلب الفتوى تأكيد صريح على أن نوع ملابس المرأة لا يمكن أن يكون عذراً أو مبرراً للتحرش بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت دار الإفتاء أن الادعاء بأن ملابس المرأة قد تكون سبباً للتحرش هو حجة واهية لا أساس لها من الصحة في الشريعة الإسلامية.
وأكدت الفتوى على أن الإسلام يوجب على المسلم غض البصر وحفظ الفرج في جميع الظروف والأحوال، بغض النظر عن طبيعة أو شكل ملابس الآخرين.
وشددت الفتوى على أن مسؤولية التحكم في النفس والسلوك تقع على عاتق الفرد نفسه، وليس على الآخرين. وأوضحت أن الشريعة الإسلامية تأمر المسلمين بالعفة والطهارة، وتحثهم على احترام خصوصية الآخرين وكرامتهم.
ودعت دار الإفتاء المجتمع إلى نبذ ثقافة لوم الضحية، مؤكدة أن التحرش هو جريمة يتحمل مرتكبها كامل المسؤولية عنها.
كما حثت على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة التحرش وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.
ختمت الفتوى بالتأكيد على أن الإسلام يحث على معاملة النساء باحترام وتقدير، وأن أي سلوك يخالف ذلك يتعارض مع تعاليم الدين الحنيف وقيمه السامية.