كشف مصدر قضائي في صنعاء عن تورط جماعة الحوثي في التلاعب بمجريات التحقيق.
وفقًا للمصدر، الذي تحدث لصحيفة “المجهر” تحت ستار من السرية، فإن قيادات حوثية بارزة تقف وراء عرقلة سير العدالة في هذه القضية المأساوية.
وأوضح المصدر أن المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين قامت بتحويل القضية من جناية إلى قضية اغتصاب، في محاولة واضحة لإرهاب عائلة الضحية ومنعهم من متابعة القضية.
كما تم الكشف عن تزييف للأدلة وتلاعب بالتحقيقات، مما يشير إلى تورط مباشر لقيادات حوثية في الجريمة.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى إهمال متعمد من قبل النيابة في التعامل مع أدلة الجريمة، خاصة فيما يتعلق بهاتف الضحية.
ووفقًا لسجلات شركة الاتصالات، تم تشغيل الهاتف لمدة 13 دقيقة في منطقة السنينة بعد وقوع الجريمة في منطقة حدة، مما يشير إلى محاولة لطمس الأدلة ومسح البيانات الحساسة.
هذه التطورات تأتي في ظل تزايد الانتهاكات الحوثية للنظام القضائي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث ينتشر الفساد بشكل واسع لخدمة مصالح قيادات الجماعة المدعومة من إيران.
يذكر أن جثة رميلة الشرعبي تم العثور عليها في 12 فبراير الماضي داخل سيارتها في صنعاء، في ظروف غامضة لا تزال تحيط بها الكثير من الأسئلة غير المجابة.