أصدر مجلس النواب اليمني بياناً رسمياً يعبر فيه عن موقفه الرافض للعقوبات الأمريكية المفروضة على عضو البرلمان الشيخ حميد الأحمر.
وقد جاء هذا البيان ردًا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي صدر يوم الاثنين الماضي، والذي يستهدف الأحمر وعدداً من شركاته.
وأكدت هيئة رئاسة المجلس، في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن الإجراءات الأمريكية تفتقر إلى الموضوعية وتستند إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وشددت على أن مواقف الأحمر السياسية تنبع من تضامنه مع القضية الفلسطينية، وهو موقف يحظى بتأييد واسع في اليمن والعالمين العربي والإسلامي.
ووصف البيان الأوضاع في غزة بأنها تمثل “تطهيراً عرقياً وإبادة جماعية”، معتبراً أن محاولة إسكات صوت برلماني بارز مثل الشيخ حميد الأحمر أمر مرفوض تماماً من قبل المجلس النيابي والشعب اليمني.
وفي خطوة عملية لمواجهة هذه العقوبات، كلف مجلس النواب الحكومة اليمنية بالتواصل الفوري مع الإدارة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية.
ويهدف هذا التحرك إلى حث وزارة الخزانة الأمريكية على إعادة النظر في قرارها وضمان عدم الإضرار بالمؤسسات والشركات التابعة للأحمر وعائلته.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت الشيخ حميد الأحمر وتسع من شركاته، الموزعة داخل اليمن وخارجها، على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة تمويل حركة حماس.
وتشمل هذه الشركات مؤسسات إعلامية وتجارية في اليمن، بالإضافة إلى شركات في تركيا ولبنان وجمهورية التشيك.