أطلق وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لمساعدة بلاده في مواجهة آثار التغيرات المناخية، وذلك خلال مشاركته في قمة المناخ الدولية المنعقدة في باكو، أذربيجان.
وكشف الوزير عن خسارة اليمن 30% من أراضيه الزراعية خلال عام واحد فقط نتيجة الأمطار والسيول الجارفة، مشيراً إلى أن هذه الكارثة تهدد الأمن الغذائي في بلد يعتمد بشكل كبير على الزراعة.
وأكد الشرجبي أن اليمن شهد 6 أعاصير خلال 6 سنوات، ما أدى إلى تدهور الوضع الزراعي وتفاقم معاناة السكان.
وطالب بتسهيل وصول التمويلات المناخية للدول الأكثر تضرراً، وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات البيروقراطية وبناء القدرات في الدول النامية لدعمها في التكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو الطاقة المتجددة.
وعلى هامش المؤتمر، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 إلى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالله العليمي، التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات، مشيراً إلى أن التغير المناخي يشكل تهديداً كبيراً لليمن الذي يعاني أصلاً من تبعات الحرب.
وأوضح الشرجبي أن البرنامج الوطني يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، مثل صندوق المناخ الأخضر والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ووقعت 11 دولة، بما فيها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على بيان يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن، مؤكدين على ضرورة التعاون الدولي لمعالجة هذه الآثار وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وطالب البيان بتعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، ودعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة.