طلب المدعي الخاص جاك سميث من القضاة إسقاط القضايا الجنائية الفيدرالية ضد الرئيس دونالد ترامب، المتعلقة بالتدخل في انتخابات 2020 والوثائق السرية، مع اقتراب عودته لرئاسة الولايات المتحدة.
وقدم سميث مستندات جديدة يوم الاثنين تشير إلى ضرورة إغلاق القضايا استناداً إلى سياسة وزارة العدل التي تحظر ملاحقة رئيس أثناء توليه المنصب، مؤكداً أن “الدستور الأمريكي يحظر الاتهام الفيدرالي والملاحقة الجنائية لرئيس جالس”.
وكان ترامب قد أعلن براءته من التهم الموجهة إليه في كلتا القضيتين، فيما وصف فريقه القانوني قرار إسقاط القضايا بأنه “انتصار كبير لسلطة القانون”.
يذكر أن المدعي العام ميريك غارلاند كان قد عين سميث عام 2022 للإشراف على التحقيقات الفيدرالية المتعلقة بترامب، وتشير التقارير إلى أن سميث يخطط للاستقالة العام المقبل، خاصة مع تعهد ترامب بإقالته فور توليه المنصب.
وفي حين يتطلب إسقاط القضيتين موافقة قضائية نهائية، لا تزال قضايا أخرى ضد ترامب معلقة، منها قضيته الجنائية في نيويورك التي تأجلت دون موعد محدد، وقضية جورجيا المتعلقة بمحاولات التلاعب بنتائج الانتخابات والتي تواجه تأخيرات مماثلة.