كشف تقرير حديث عن إصدار جماعة الحوثي مشروع قانون “استثنائي مؤقت” لصرف رواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يشمل أكثر من 800 ألف موظف.
ويتضمن القانون تقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات: الأولى تستلم كامل المرتب، والثانية نصف المرتب شهرياً، والثالثة نصف المرتب كل ثلاثة أشهر، فيما سيتم استبعاد بعض الموظفين تحت مسمى “العاملين فعلياً”.
وحدد القانون مصادر التمويل من فائض حساب الحكومة وإيرادات صندوق المعلم وفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة، مع تأكيد مسؤولية وزارة المالية الخاضعة للحوثيين عن الإيراد والصرف.
ويرى محامون وباحثون أن القانون يتعارض مع الدستور اليمني ويعكس محاولة السيطرة على إيرادات مؤسسات الدولة، مؤكدين أنه يمثل تمييزاً بين الموظفين ويؤثر سلباً على العاملين في القطاعين العام والخدمات.