أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب أبوبكر قراراً يضع ضوابط صارمة لمشاركات أعضاء السلطة القضائية على المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة.
وحظر القرار رقم (97) لسنة 2024م على منتسبي السلطة القضائية التعليق أو النشر في الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
ومنع القرار القضاة من المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات غير المرتبطة بالسلطة القضائية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وشدد القرار على حظر تعبير القضاة عن آرائهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم أو الأحكام الصادرة عنها، وكذلك التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وأكد القرار أن مخالفة هذه الضوابط ستعرض المخالفين للمساءلة التأديبية وفقاً لقانون السلطة القضائية وقرارات مجلس القضاء الأعلى.