بعد مرور 104 أعوام على “مذبحة تولسا” التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها “جريمة حقوق مدنية فريدة بحجمها ووحشيتها”، اعترفت الولايات المتحدة رسميًا بمشاركة بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون في أعمال الحرق العمد والقتل خلال المذبحة عام 1921.
وأصدرت وزارة العدل تقريرًا يوم الجمعة، جاء تتويجًا لجهود مضنية بذلها مناصرون للقضية وناجون وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عقود.
وكشف التقرير تورط بعض ضباط إنفاذ القانون في نزع سلاح السكان ذوي البشرة السمراء ومصادرة أسلحتهم، بل ومشاركتهم في أعمال القتل والحرق العمد.
وقد أكدت تقارير موثوقة وشهادات شهود عيان اتهامات ضباط الشرطة بإطلاق النار على رجال من ذوي البشرة السمراء واحتجازهم تحت حراسة مسلحة.
وبدأت المذبحة عقب اعتقال رجل أسود بتهمة الاعتداء، مما أثار حشودًا من ذوي البشرة البيضاء، وراح ضحية هذه المذبحة ما يصل إلى 300 شخص، معظمهم من السكان ذوي البشرة السمراء.
وأكدت وزارة العدل أنه لا سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت نظرًا لانتهاء قانون التقادم، حيث تجاوز أصغر المتهمين المحتملين سن الـ 115 عامًا.
و يُذكر أن إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل قد بدأت عملية مراجعة وتقييم للمذبحة في سبتمبر الماضي، فيما أخفق مسؤولو المدينة في الوفاء بوعودهم بمساعدة غرينوود في إعادة البناء.