بعد مفاوضات مكثفة بوساطة دولية، وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، منهية بذلك فترة من التصعيد والتوتر.
وصادقت غالبية الوزراء في الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق خلال اجتماع حاسم مساء الجمعة، إذ أيد الصفقة 24 وزيراً بينما عارضها 8، وذلك بعد توصية من مجلس الوزراء الأمني (الكابينت).
وقد واجه الاتفاق اعتراضات حادة من بعض شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي، مما أثار تساؤلات حول استقرار الحكومة.
ووفقًا لمصادر إعلامية إسرائيلية، من المتوقع أن تبدأ عملية الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة عصر يوم الأحد القادم.
في المقابل، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 95 أسيراً فلسطينياً سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد مقابل إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات.
وكانت حركة حماس قد اشترطت تهدئة تستمر 48 ساعة قبل بدء تنفيذ الاتفاق لتتمكن من تسليم الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول من سريانه.
من جانبها، اتهمت حركة حماس إسرائيل بتعمد ارتكاب “مجازر مروعة” في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استشهاد أكثر من مئة فلسطيني، وأن هذه الأعمال تهدف إلى إفشال الاتفاق، مطالبة الوسطاء بالضغط على إسرائيل لوقف هذه العمليات.
يُذكر أن الدوحة كانت قد أعلنت عن نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه يوم الأحد المقبل، ويشمل في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوماً إطلاق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً مقابل الإفراج عن نحو ألفي أسير فلسطيني.
