تتصدر النائبة والقيادية الفلسطينية خالدة جرار، قائمة الأسماء المتوقع الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، لتسلط الأضواء مجدداً على مسيرة نضالها الطويلة في مواجهة الاحتلال.
تعتبر جرار، العضو البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رمزاً للمرأة الفلسطينية المناضلة، حيث كرست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى الفلسطينيين.
لم تكن مسيرة جرار النضالية بمعزل عن الاعتقالات المتكررة، ففي عام 2015، اعتقلت بتهمة الانتماء إلى تنظيم يطالب بتحرير فلسطين، والمشاركة في أنشطة مناهضة للاحتلال، لتقضي 15 شهراً في السجون الإسرائيلية قبل أن يتم الإفراج عنها في عام 2016.
إلا أن هذا الإفراج لم يدم طويلاً، حيث أعيد اعتقالها في عام 2017، ثم أفرج عنها في 2021، لتعود وتلقى ذات المصير في ديسمبر 2023.
تتميز جرار بنشاطها السياسي والاجتماعي، فهي عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، وترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، كما أنها ناشطة نسوية يسارية، ولعبت دوراً هاماً في تعزيز طلب فلسطين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما شغلت منصب مدير منظمة الضمير، وهي منظمة غير حكومية لدعم السجناء وحقوق الإنسان في رام الله منذ عام 1993 حتى 2005.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن أسماء أخرى سيشملها الإفراج في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، من بينهم دلال خصيب شقيقة القيادي في حماس صالح العاروري، وعبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعادات.
في المقابل، أبدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تحفظها على القائمة المعلنة من قبل وزارة العدل الإسرائيلية، مشيرة إلى وجود “خلل واضح” فيها، حيث تضمنت أسماء أسيرات سبق الإفراج عنهن، وتواريخ ميلاد دون بيانات إضافية لعشرة أسرى آخرين، ودعت الوسطاء إلى التدخل لوقف هذه التجاوزات.
تجدر الإشارة إلى أن خالدة جرار من مواليد 1963، وتزوجت من غسان جرار الناشط السياسي الذي قضى سنوات في الاعتقال الإداري، ولديها ابنتان يافا وسهى، وقد واجهت جرار ظروفاً صحية صعبة في السجون الإسرائيلية، حيث عانت من نوبات خثار وريدي عميق، مما أثار قلق محاميها بشأن حصولها على الرعاية الطبية اللازمة.
