يُعزز مشروع نظام جديد في السعودية حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) ويُحارب التمييز ضدهم، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز الصحة العامة.
يهدف هذا المشروع، المُقدم من المجلس الصحي السعودي عبر منصة “استطلاع” للرأي العام، إلى إعادة صياغة نظام الوقاية من الإيدز، وحماية حقوق المصابين وواجباتهم.
ويُشدد على أهمية تقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المصابين دون تمييز، مع حماية خصوصيتهم وكرامتهم.
حقوق المصابين: رعاية صحية شاملة ورفض التمييز
ينص المشروع، المؤلف من 29 مادة، على حق المصابين في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة، بغض النظر عن حالتهم.
تشمل هذه الرعاية المرأة الحامل المصابة وطفلها، مع منع أي إجبار على الإجهاض أو حرمان الأم من حضانة أطفالها.
كما يُضمن للمصابين الحق في الزواج، ومواصلة التعليم والعمل، إلا في حالات إثبات نقل العدوى عمدًا.
ويُمنح المصابون الذين تعرضوا للإصابة عمدًا أو خطأً حق التقدم بطلب تعويض عن الأضرار.
مكافحة التمييز والتوعية: ضمان العدالة والمساواة
أزال المشروع المواد التي كانت تُنص على ترحيل المقيمين المصابين أو عزل المصابين، مؤكدًا أن العزل ليس مبررًا طبيًا، وأن الفيروس لا ينتقل بمجرد المخالطة.
ويُشدد على منع أي تصرف يُشكل تمييزًا ضد المصابين، مع ضمان حماية كرامتهم وحقوقهم.
ويتضمن النظام أيضًا إجراءات فحص للقادمين إلى المملكة، بالإضافة إلى إلزام الجهات الصحية بإبلاغ المصابين بحالتهم وتحديد الإجراءات اللازمة.
يُمثل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تعزيز الوقاية من الإيدز في المملكة، ووضع إطار قانوني يضمن حقوق المصابين بالمساواة والعدالة، مع حماية المجتمع من انتشار العدوى.
ويُعكس التزام السعودية بتحسين أنظمتها الصحية وتقديم رعاية صحية شاملة وفعالة لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
