ناشد الإعلامي والصحفي طه المعمري، نقابة الصحفيين اليمنيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية، التدخل العاجل لمساندته في مواجهة ما وصفه بـ “الأحكام الجائرة” الصادرة بحقه من قبل جماعة الحوثي.
وكشف المعمري، مالك شركتي يمن ديجتال ميديا ويمن لايف، عن صدور حكم بإعدامه رمياً بالرصاص في 24 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى تعزيره ومصادرة جميع ممتلكاته الداخلية والخارجية لصالح خزينة الدولة.
وأوضح المعمري أن المحكمة الحوثية أصدرت في 4 فبراير 2025 حكماً جديداً من 204 صفحات، تضمن اتهامات وصفها بـ “الكيدية والمزورة”، مؤكداً أنها تفتقر لأي دليل حقيقي، وأنه لم يُسمح لمحاميه بالاستئناف على الحكم.
وتشمل الاتهامات الموجهة للمعمرى التخابر مع الاستخبارات السعودية والتعاون مع “دول العدوان”، حيث زعمت المحكمة أنه زود وسائل إعلام سعودية وإقليمية بمعلومات حول أماكن تدريب قوات التحالف.
ورغم هذه الاتهامات، وجهت المحكمة الحوثية بضرورة استمرار عمل شركتي يمن ديجيتال ميديا ويمن لايف مع كافة القنوات والوكالات الإعلامية المرخص لها داخل اليمن، وهو ما اعتبره المعمري دليلاً على التناقض الواضح في الأحكام القضائية، والتي تهدف إلى “شرعنة نهب ممتلكاته”.
ولم يقتصر الأمر على الحكم ضد المعمري وحده، بل امتد إلى إصدار قرارات اتهام غيابية ضد عدد من الصحفيين والموظفين العاملين في شركة يمن ديجيتال ميديا، واعتبارهم “فارين من وجه العدالة”.
وأكد المعمري أن ممتلكاته قد تم الاستيلاء عليها من قبل المحكمة الحوثية، وتم تأجيرها لإحدى الشركات العاملة في صنعاء، داعياً نقابة الصحفيين إلى إصدار تعليمات للشركات الإعلامية بعدم شراء أو استئجار المعدات والأصول الخاصة بشركته.
