أفادت مصادر مطلعة بأن البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارًا بوقف طباعة العملات الورقية الصغيرة، بما فيها الجنيه الورقي وفئة الـ50 قرشًا، في خطوة تهدف إلى استبدالها تدريجيًا بعملات معدنية وبلاستيكية.
وأوضحت المصادر أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين جودة النقد المتداول وتقليل تكاليف الطباعة، بالإضافة إلى تعزيز فعالية تداول الأموال في السوق المصرية.
كما أشارت إلى أن الفئات النقدية مثل 10 و20 جنيهًا ستصنع من مادة البوليمر عالية التحمل، التي بدأ استخدامها منذ عام 2022، وذلك ضمن جهود البنك المركزي للتحديث ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
هذا التحول يأتي كجزء من جهود البنك المركزي لخفض تكاليف الطباعة، حيث أن الفئات الورقية الصغيرة تتعرض للتلف بشكل سريع، مما يتطلب إعادة طبعها بشكل متكرر. وبالمقابل، ستُستبدل هذه الفئات بعملات معدنية، بينما ستُطرح الإصدارات الجديدة من الفئات الأعلى مثل 10 و20 جنيهًا من مادة البوليمر.
ومن الجدير بالذكر أن التحول نحو العملات البلاستيكية يهدف إلى زيادة عمر العملة، حيث تمتد فترة استخدامها لأكثر من خمس سنوات، مما يساهم في توفير حوالي 30% من تكاليف الطباعة على المدى الطويل. كما أن هذه العملات البلاستيكية أكثر صعوبة في التزوير، مما يحمي الاقتصاد من خسائر كبيرة.
على الرغم من المخاوف التي انتشرت حول وقف طباعة الجنيه الورقي، فقد سادت حالة من الارتباك في بعض الأسواق، حيث امتنع بعض التجار وسائقي الأجرة عن قبول هذه الفئة بدعوى عدم قانونيتها. إلا أن البنك المركزي أكد رسميًا استمرار تداول الجنيه الورقي ونصف جنيه بشكل قانوني، وأن رفض التعامل بهما يعد مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبات تصل إلى غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
