أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي، وذلك لضلوعه في دعم المليشيات الحوثية مالياً.
وشملت العقوبات كلاً من: كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، وهم قادة البنك.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب بيان الخزانة، إلى إعاقة هجمات الحوثيين المدعومة إيرانياً على السفن التجارية بالبحر الأحمر.
يُعد هذا ثاني بنك يمني يُدرج في قائمة العقوبات الأمريكية، بعد بنك الكويت للتجارة والاستثمار.
وتركز العقوبات على الحد من قدرة الحوثيين على الوصول للقطاع المصرفي اليمني، واستغلاله لأغراضهم.
كما تؤكد هذه الخطوة دعم الولايات المتحدة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي، مطالبة بنقل البنوك من صنعاء إلى عدن.
يُعتبر بنك اليمن الدولي أكبر بنك أهلي يمني، ويضم 23 فرعاً، ويُعرف بـ”مصيدة المساعدات الدولية لليمن”.
أكد مصدر مصرفي أن البنك يعاني من إفلاس وشيك، وعاجز عن سداد أموال المنظمات والمودعين بسبب سيطرة الحوثيين على عملياته.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى سيطرة الحوثيين على الفرع الرئيسي للبنك بصنعاء، مايمنحهم استخدام شبكة سويفت لإجراء معاملات دولية.
كما ساعد البنك، وفقاً للجانب الأمريكي، شركات ومسؤولين مرتبطين بالحوثيين على شراء النفط، وتسهيل تهربهم من العقوبات، وحشد الموارد، ومصادرة أصول معارضيهم.
ورفض البنك، حسبما جاء في بيان الخزانة، طلبات معلومات من البنك المركزي اليمني في عدن، لتجنب الكشف عن عمليات المصادرة الحوثية.
يتولى المعاقَبون مناصب قيادية في البنك، حيث يشغل كمال حسين الجبري رئاسة مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي منصب المدير العام التنفيذي، وعبد القادر علي بازرعة نائب المدير العام.
فرضت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، بسبب تقديم البنك وقياداته مساعدة مادية أو دعمًا ماليًا أو لوجستيًا للحوثيين.
نتيجة للعقوبات، سيتم تجميد ممتلكات هؤلاء في الولايات المتحدة، أو ما هو تحت سيطرة أمريكيين.
كما تُعرّض انتهاكات العقوبات للعقوبات المدنية أو الجنائية، ويتيح لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على أساس المسؤولية الصارمة.
