أصبحت السمة الرئيسية التي تسيطر على هذه الفترة من الحرب المشتعلة في اليمن، تتمثل في حالات الاعتقال والإخفاء القسري التي تطال المناهضين من النشطاء والإعلاميين، تاركة أُسرهم غارقة في جحيم البحث عن أبنائها.
وتغيرت حياة أسر النشطاء والإعلاميين والصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، بعد أن فقدت أبناءها دون توفر أي معلومات عنهم وعن أماكنهم إلا ما ندر، ففي بعض الحالات تصلها أخبار عن تصفية أبنائها داخل المعتقلات الحوثية، إلا أنه لا يمكن التأكد من صحة هذه الأنباء.
ويوجد العشرات من الإعلاميين المعتقلين في السجون والذين ألصقت بهم تهمة العمالة مع دول معادية، وأسرهم مازالت تبذل جهودا مضنية للإفراج عنهم. وكان تقرير حديث للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ذكر بأن أكثر من سبعة آلاف حالة اختطاف نفذتها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014، من بينها نحو ألفي حالة إخفاء قسري. وبحسب نقابة الصحافيين اليمنيين فإن عام 2015 شهد اعتقال واختطاف 80 صحافيا، بقي منهم 13 صحافيا لا يزالون رهن الاعتقال حتى العام الجاري، منهم 11 صحافيا معتقلا لدى جماعة الحوثي واثنان لدى تنظيم القاعدة في حضر موت، إضافة إلى مقتل 12 صحافيا.
وأشار أشرف الريفي، رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحافيين، إلى أن الأطراف المتصارعة تشعر بخطورة الصحافيين في نقل الحقيقة فتقوم باستهدافهم “من أجل تغيير ما يجري على الأرض”. ويتعرض المعتقلون والمخفيون قسريا للتعذيب في المعتقلات، حيث أكد العديد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من سجون جماعة الحوثي، على تعرضهم للتعذيب.
ويقول ناشطون إن صنعاء تصدرت قائمة المحافظات اليمنية التي شهدت حملات اعتقال وخطف لمعارضي جماعة الحوثي.