كشف تقرير لمنظمة «رصد» الحقوقية عن ارتكاب ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية 3319 انتهاكاً خلال العام 2015 في محافظة إب وحدها.
وحسب التقرير فقد توزعت الانتهاكات بين القتل وإصابة مدنيين بجروح، والاختطاف، واقتحام ونهب وتفجير وقصف المنازل والمؤسسات، واختطاف الأطفال، وإصابة بعضهم برصاص الميليشيات، والإفراج عن سجناء محكومين بالإعدام.
وأشار التقرير إلى سقوط 238 قتيلاً برصاص الميليشيات في محافظة إب، منهم 215 من الرجال وخمس نساء و18 طفلاً.
ونالت مديرية حزم العدين أعلى معدلات القتل بتسجيل 45 حالة تلتها مديرية المخادر بـ35 حالة ثم مديريتي يريم والظهار بـ29 حالة قتل لكل مديرية.
وسجل التقرير، إصابة 261 بجروح في المحافظة خلال العام الماضي بينهم 252 من الرجال وسبع من النساء وثلاثة أطفال. وتوزع الجرحى بجميع مديريات المحافظة، إذ بلغ أكثر أعداد الجرحى بحزم العدين 162 حالة، تلتها مديرية المخادر بـ20 حالة وفي المرتبة الثالثة مديريتي ذي السفال وريف إب على التساوي بمعدل 19 حالة لكل مديرية.
اختطاف
ووثق التقرير الصادر عن منظمة «رصد»، اختطاف الميليشيات لـ815 شخصاً خلال العام الماضي. وأشار إلى توزع جرائم الاختطاف واحتجاز الحريات في 20 مديرية من مديريات المحافظة.
وتحدث التقرير الحقوقي عن نهب واقتحام 342 منزلاً ومؤسسة بمحافظة إب، بينها 191 منزلا تم اقتحامها ونهبها، إضافة لاقتحام مؤسسات تعليمية بينها ثلاث مدارس.
وسجل التقرير قرابة 27 انتهاكاً واقتحاماً لمؤسسات حكومية وأهلية وحزبية، منها اقتحام خمسة مقرات حزبية وخمسة مقرات حكومية ومؤسسة إعلامية، ومنظمات ومؤسسات خيرية بلغت تسعاً، إضافة لاقتحام سبعة مساجد بالمحافظة.
نزوح
وأشار التقرير إلى نزوح 1524 أسرة عن المحافظة خلال 2015 بسبب الحروب التي شنتها الميليشيات على عدد من المناطق بالمحافظة كالرضمة وحزم العدين وريف إب وبعدان والربادي. وكشف تقرير «رصد» عن تفجير الميليشيات لـ65 منزلاً، بعد نهبها وتشريد أهلها. وأشار إلى تضرر30 منزلاً جراء القصف العشوائي.
وتطرق التقرير إلى التهديدات التي طالت ناشطين ومدنيين من قبل مسلحي الحوثي وصالح والتي تم توثيق 12 تهديداً منها خلال 2015.
وتعرض 34 طفلاً للانتهاك والجريمة، حيث قتل 18 طفلا برصاص الحوثيين وقوات صالح، وأصيب ثلاثة آخرون، كما جرى اختطاف 13 طفلاً.
إطلاق سجناء
استغرب تقرير «رصد» الحقوقي من إطلاق الميليشيات 41 سجيناً من السجن المركزي في محافظة إب، محكوم عليهم بأحكام نهائية لا تقبل الطعن، وبعضهم ما زالت قضاياهم منظورة تحت سلطة القضاء، وبعضهم صدر ضدهم أحكام قيد التنفيذ، وآخرون صدر بحقهم أحكام قضائية بالإعدا