قال مصدر دبلوماسي غربي مطلع إن الرئيس اليمني السابق، «علي عبد الله صالح» أبلغ دولة الإمارات برغبته في الخروج من اليمن شرط أن تقوم أبوظبي بتقديم ضمانات كافية له تتعلق بسلامة جميع أملاكه وأمواله الموجودة في الإمارات، وتسهيلات بشأن الطريقة التي سيخرج بها وعائلته.
المصدر الدبلوماسي، الذي رفض الكشف عن اسمه، حسب ما ذكر موقع «عربي21» الإخباري، قال إن المسؤولين في الإمارات أخذوا طلب «صالح» على محمل الجد، ويقومون منذ أيام بنقاشه والتفاوض معه حول الشروط التي وضعها مقابل خروجه من اليمن.
لكن المصدر لم يتحدث حول ما إذا كانت السعودية، التي تقود «التحالف العربي» في اليمن، على علم بالتفاوض الإماراتي مع الرئيس اليمني السابق أم لا.
وذكر أن التفاوض الإماراتي مع «صالح» تزامن مع تسريبات نشرها موقع «بوابة العين»، المقرب من أجهزة الأمن في الإمارات، حول معلومات جديدة من داخل صنعاء عن تدهور صحة الرئيس اليمني السابق جراء مرض غير معروف.
وأفاد بأن المبعوث الأممي في اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، زار الإمارات قبل أيام ثم توجه إلى العاصمة السعودية الرياض، والتقى الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، الفريق «علي محسن».
ولم ترد أية أنباء حول دور المبعوث الأممي، لكن مصادر يمنية ذكرت أن «ولد الشيخ أحمد» التقى بمقربين من «صالح» في أبوظبي بينهم مدير المخابرات السابق، «حمود خالد الصوفي»، الذي يتردد على أبوظبي والقاهرة.
ويسود الاعتقاد بأن «صالح» والمقربين منه يناقشون بشكل جدي مع دولة الإمارات، الكيفية التي يمكن بها الحفاظ على الأموال المسجلة باسمه، واسم نجليه «محمد» و«خالد»، والمقربين منه، في بنوك الإمارات بعد صدور تقرير من لجنة الخبراء الأممية في مجلس الأمن الدولي كشف عن تستر دولة الإمارات على معلومات بشأن تحويلات لـ«خالد» نجل «صالح».
وأعربت اللجنة الأممية في التقرير، الذي نُشر في فبراير/ شباط الماضي، عن أسفها لعدم تجاوب بعض الدول، ومنها الإمارات، مع طلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن تطبيق العقوبات المفروضة على عائلة «صالح» والمتعلقة بحظر توريد السلاح والمنع من السفر وتجميد الأموال .
وقال تقرير اللجنة إن فريقه سافر مرتين إلى الإمارات، والتقى فيها مسؤولين إماراتيين، وقدم لهم معلومات وأدلة عن تحويلات مالية أجريت من دولة الإمارات بواسطة «خالد علي عبد الله صالح».
وذكر الفريق أنه أرسل أيضا خطابات رسمية إلى المسؤولين الإماراتيين يطلب فيها معلومات عن هذه التحويلات، وعن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ عقوبة تجميد الأموال والأرصدة، لكنه لم يتلق أي رد من دولة الإمارات بهذا الشأن.