استنكار واسع من العراقيين لاعتراف نائب إيراني بقتل 700 أسير عراقي خلال الحرب بين البلدين

أثارت اعترافات نائب إيراني بقتل 700 أسير عراقي، خلال الحرب العراقية الإيرانية، موجة استنكار واحتجاجات من القوى السياسية السنية والحقوقية العراقية، المطالبة بموقف قانوني من الحكومة العراقية التي التزمت الصمت.
فقد أعرب «ائتلاف متحدون»عن «صدمته» من اعترافات نائب في مجلس الشورى الإيراني بشأن إعدام مئات الأسرى العراقيين خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، مطالبا المحاكم الدولية بتقديمه إلى العدالة، فيما أكد ان أمام البرلمان العراقي مسؤولية لإعادة الثقة لذوي «الشهداء».
وذكر بيان الائتلاف: «من أجل الإسلام والثورة والشهداء قتل نادر قاضي بور 600 – 700 أسير عراقي.
ونادر بور هذا ليس مواطنا إيرانيا عاديا، وليس محض جندي أو حرس ثوري فقد عقله فارتكب هذه الجريم، إنه نائب في مجلس الشورى الإيراني، تباهى بقتل الأسرى في عمليات (مسلم بن عقيل) أثناء الحرب العراقية الإيرانية، عبر خطاب ألقاه في الخامس من شباط/فبراير 2016».
وتساءل البيان: «بمَ يختلف هذا المجرم عن أعتى المجرمين من داعش؟ أليست أفعاله أشد قبحا وضلالة من جرائم داعش؟ فمجرمو داعش ليسوا نوابا في مجلس الشورى، إنهم محض مجرمين ملاحقين من كل القوى الخيرة المحبة للحق والعدل».
وأضاف: «أن ائتلاف متحدون للاصلاح يشعر بصدمة كبيرة تجاه هذا الاعتراف والفعل، وهو يطالب المجتمع الدولي والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل الجاد لتقديمه إلى العدالة بجريمة الإبادة الشاملة».
وطالب «متحدون» الذي يرأسه اسامة النجيفي « الحكومة الإيرانية، ومجلس الشورى الإيراني، باتخاذ الإجراءات العاجلة ضده وبيان الموقف من تصريحاته واعترافاته».
ودعا البيان ايضا «جماهيرنا العراقية الرافضة للظلم والمدافعة عن الحق، إلى أن تدين وتستنكر فعل هذا المجرم في تظاهراتها». وأمام مجلس النواب العراقي مسؤولية كبيرة في اتخاذ إجراءات تعيد لأهل الشهداء الذين قتلهم هذا المجرم ثقتهم بالمجلس وقدرته على الانتصار لهم».
وتحدث إلى «القدس العربي» ضياء السعدي، نقيب المحامين العراقيين السابق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، مشيرا إلى أنه ستتم مفاتحة اتحاد المحامين العرب باعتباره منظمة عربية تتابع أوضاع حقوق الإنسان في البلدان العربية، ويفترض ان تتابع مثل هذه الأحداث كونها تشكل جريمة بحق الأسرى العراقيين خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وأكد السعدي أن الاتحاد العربي لا بد أن يكون له موقف حول الموضوع استنادا إلى تصريحات النائب الإيراني المذكور، واتخاذ خطوات لإجراء التحقيقات مع محكمة العدل الدولية لأنها جريمة من جرائم الحرب التي لا يمكن السكوت عليها.
ووعد الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور، شيخ مشايخ شمر وأمين عام «حركة العدل والإصلاح» ان اعتراف عضو مجلس الشورى الإيراني نادر قاضي بور باشتراكه في قتل 700 من الأسرى العراقيين أثناء حرب إيران يعد أمرا خطيرا واعترافا صريحا بجريمة لا يمكن السكوت عليها. وطالب الياور، في لقاء متلفز، المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وواضحة حيث أن جريمة إعدام الأسرى العراقيين لم تعد بحاجة إلى إدلة بعد اعتراف الجاني وأمام وسائل الإعلام.
ودعا الحكومة العراقية بمتابعة حقوق مواطنيها المغدورين ومعاقبة الجاني بأثر رجعي، لافتا إلى ان الحكومة العراقية مطالبة بموقف سياسي ودبلوماسي وقانوني إزاء هذا الاعتراف الخطير، مناشدا المنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية التحرك العاجل لمعرفة مصير الأسرى العراقيين الذين غُيّبوا ولم يعرف مصيرهم خلال فترة العقود الثلاثة الماضية.
أما «ائتلاف الوطنية» بزعامة أياد علاوي، فقد أكد أن «تبني مبدأ «المصالحات « سواء على الصعيد الوطني او الإقليمي لا يعني بأي شكل من الأشكال إفلات المجرمين من العقاب، أيا كانت هوياتهم. وفيما لو صحّ الاعتراف المنسوب للنائب الإيراني، فإن هذا الفعل الإجرامي يقع تحت طائلة القوانين الدولية وولاية المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن تبريره بالمسوغات السياسية او الأمنية او الشرعية، طبقا لاتفاقيات جنيف لحماية الأسرى، وإن كنا نعتقد ان توقيت الإعلان عن هذه الجريمة البشعة يصب في زيادة الاحتقانات والتوترات القومية والطائفية التي تعاني منها المنطقة».
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت فيلما اعترف فيه النائب في مجلس الشورى الإيراني، نادر قاضي بور، بقتل 600 إلى 700 أسير عراقي خلال توغل القوات الإيرانية داخل الأراضي العراقية في طريق العمارة ـ البصرة، إبان حرب الثمانينيات بين البلدين (1980 ـ 1988
وأظهر الفيلم، الذي تابعته «القدس العربي»، النائب بور وهو يتباهى أمام ناخبي محافظته عقب فوزه بالانتخابات البرلمانية مؤخرا عن مدينة ارومية (غرب إيران)، بأنه «كان خلال الحرب قائداً لمجموعة من الجنود الإيرانيين مؤلفة من 13 شخصاً، وقد أمر بتصفية هؤلاء الأسرى لأنه لم يتمكن من نقلهم أو احتجازهم وانه ذبحهم مثل الدجاج، مبررا جريمته بأنها « في سبيل الإسلام والثورة والمرشد الأعلى»، على حد تعبيره!
ويذكر ان الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988) شهدت العديد من جرائم قتل الأسرى من الجنود العراقيين في ساحات المعارك من قبل الحرس الثوري الإيراني، ولكن اعتراف النائب الإيراني نادر بور علنا بقتل الأسرى العراقيين، يشكل سابقة خطيرة ستضع الحكومة العراقية والأحزاب الشيعية في موقف حرج، كون موقفها سيتابعه العراقيون للتأكد من كونها تجامل حليفها الإيراني على حساب الشعب العراقي أم لا.