نظمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أمس الأول، ندوة حول «انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب الحوثيين في اليمن» بمقر نادي الصحافة السويسري بجنيف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 31 لأعمال مجلس حقوق الإنسان.
وتناول المتحدثون في الندوة حجم وفظاعة الانتهاكات والجرائم التي قامت وتقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح باليمن، وطالبوا بضرورة ملاحقة المجتمع الدولي لمجرمي الحرب من الحوثيين وميليشيات صالح، وعدم منحهم أية فرصة للإفلات من العقاب أو تكريس سياساتهم الإجرامية باليمن، والعمل بقوة على تقديمهم للعدالة الدولية، مؤكدين أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الدولية المتعلقة بتوفير الحماية للمواطن اليمني خلال فترة الصراعات والنزاعات العسكرية القائمة هناك.
واستعرض هاني الأسودي في ورقته خلال الندوة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بانتهاكات وجرائم الحوثيين وميلشيات علي عبد الله صالح باليمن، التي ترصد جميع الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية.
وأشار الأسودي إلى أنه منذ بداية الصراع المسلح في اليمن الذي بدأته ميليشيات الحوثي وصالح، وسعيهم للسيطرة على السلطة بقوة السلاح خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 إلى 31 ديسمبر 2015 رصد التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان معظم تلك الانتهاكات عبر فريق ميداني، وأن ما تم توثيقه من انتهاكات طالت المدنيين خلال الفترة من 15 مارس 2015 وحتى فبراير 2016 وبلغت 43195 حالة انتهاك ضد المدنيين.
وكشف عن مقتل 1123 مدنياً بينهم 217 طفلاً و122 من الإناث و784 من الذكور، فيما بلغ عدد الجرحى 7230 مدنياً بينهم 1710 أطفال و1091 من الإناث و4430 من الذكور، وبلغ عدد حالات الاختطاف 112 حالة.. وتطرق إلى تعرض الأحياء السكنية في محافظة تعز للقصف العشوائي بشكل يومي، حيث تعرضت للقصف 484 مرة، سقطت خلالها أكثر من 2231 قذيفة سقط على إثرها قتلى وجرحى عدة بينهم نساء وأطفال، وتم تفجير 18 منزلاً بالديناميت في مشرعة وحدنان والجحملية والمسراخ.
بدورها عرضت ليزا البدوي، في ورقتها الانتهاكات والجرائم المتعلقة بالنزوح والنازحين اليمنيين مع رصد لواقعة القصف المدفعي بالدبابات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة صوب الكتل البشرية، مما أدى إلى حدوث مجزرة بشرية في مدينة عدن- مديرية التواهي صباح السادس من مايو عام 2015، وذكرت رواية إحدى النساء و(اسمها أنيسة)، التي نجت من مجزرة التواهي، حيث قالت «إن 13 فرداً من أسرتها قتلوا في المجزرة كانوا على متن قارب، ولم يتبق من أسرتها غير ثلاثة أحفاد»، مشيرة إلى أن الحوثيين لم ينكروا ارتكابهم لمجزرة التواهي أبداً بل إنهم وصفوها بعملية تطهير للعملاء والخونة «أي الأسر النازحة»، وهذا ما جاء على حساب «تويتر» للمتحدث الرسمي للجماعة محمد عبد السلام.
كما تحدثت البدوي عن حالات انتهاكات وقتل وتعذيب طالت النساء والأطفال في كل من عدن وتعز المدينة المحاصرة منذ ما يقارب العشرة شهور وتناولت فيها قصص التعذيب والتنكيل والقصف العشوائي الممنهج على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، مشيرة إلى أنه وفقاً لائتلاف نساء عدن فإنه فقط في محافظة عدن تم قتل 196 امرأة، وكذلك قتل 123 طفلاً على يد ميلشيات الحوثيين وصالح.
وطالبت البدوي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الدولية في حماية الشعب اليمني وخاصة المرأة والطفل ضد الانتهاكات الإنسانية والجرائم التي يتعرضون لها، والمتمثلة في القتل العمد والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي ومنع الخدمات الصحية والتعليمية والعمل على دعم وتعزيز عملية التحالف العربي الهادفة إلى حماية الشعب اليمني لاسيما مجلس الأمن الذي هو مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته في حماية السلم العالمي، الذي يستدعي منه العمل لتنفيذ قراراته الخاصة باليمن على وجه السرعة لتأمين الحماية والأمن والسلم للشعب اليمني الذي تمثل المرأة والطفل فيه أغلبية سواء في التعداد أو فيما يعانونه من انتهاكات.
وتناول نبيل السعدي في ورقته الانتهاكات الخاصة بالتغطية الإعلامية للأحداث في اليمن وحرية الرأي والتعبير في اليمن، فذكر أن حالات الانتهاكات الصحفية في اليمن خلال عام 2015 والبالغ عددها 319 حالة انتهاك تورطت فيها 11 جهة بنسب متفاوتة بحسب آخر تقرير أعدته نقابة الصحفيين اليمنيين. وأشار إلى أن نسبة الاختطاف والملاحقة والاعتقال كانت الأبرز في تلك الانتهاكات التي وصلت إلى 86 حالة بنسبة 27 في المئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة، تليها بذات النسبة وبفارق حالة واحدة الاعتداءات والشروع في القتل بـ85 حالة، وحجب خمسين موقعاً إخبارياً والتهديد والمضايقات والتشهير 38 حالة وإيقاف وسائل إعلام ومصادرة آلات تصوير 36 حالة وإيقاف عن العمل والإقصاء وإيقاف مرتبات ومنع من التغطية 14 حالة والقتل لعشرة إعلاميين ومصورين.
وتخلل الندوة معرضاً يتضمن أكثر من خمسين صورة تمثل نماذج لجرائم الحوثي وصالح، التي رصدتها التقارير التابعة للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وتأتي الندوة في إطار الفعاليات التي تنظمها الفيدرالية على هامش مشاركتها في فعاليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.