قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الأحد إن حكومته “لم تذهب للحرب وليست من دعاتها”، لكنه “واقع الضرورة لمواجهة التمرد واختطاف الدولة ومؤسساتها وتدمير المدن وتهديد دول الجوار”.
وقال هادي -بالتزامن مع دخول المعارك عامها الثاني- إن مليشيا جماعة أنصار الله الحوثية “لم تحترم التنازلات التي قدمتها الحكومة، “ومضت تستبيح المدن بقوة السلاح وتعتقل السياسيين وتهجر الآمنين وتدمر الممتلكات، فما كان من الشعب إلا أن حمل السلاح للدفاع عن عرضه وكرامته أمام العصابة الإجرامية”، وفق ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.
ونقلت الوكالة عن هادي قوله -في اجتماع بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض ضم هيئة مستشاريه وأعضاء الحكومة والبرلمان- “نحن حريصون على السلام والوئام ووحدة الصف، ومن هذا المنطلق نمد أيدينا للسلام الذي يؤسس لمستقبل آمن لأجيالنا، ويرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن”.
ودخلت عاصفة الحزم التي شنتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية، لمساندة الشرعية ضد انقلابالحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اليوم الأحد عامها الثاني، في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة عن جولة مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية في 18 أبريل/نيسان القادم.
وشدد هادي على أن الخيار الوحيد أمام الحوثيين وحزب صالح هو “الانصياع الفعلي والتام لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2216″، من أجل إيقاف نزيف الدم اليمني.
وتنص مخرجات الحوار الوطني على قيام نظام اتحادي في اليمن، مؤلف من ستة أقاليم (أربعة في الشمال واثنان في الجنوب)، في حين نص القرار الأممي رقم 2216 على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح للدولة والإفراج عن المعتقلين.
وتسببت الحرب في مقتل ستة آلاف يمني وإصابة ثلاثين ألفا آخرين، ونزوح 2.5 مليون شخص من منازلهم داخليا، وفقا لإحصائيات أممية.