مصادر سعودية: الحل النهائي في اليمن سيضع حدًا للميليشيات

أكدت مصادر رسمية سعودية أن الحل النهائي للأزمة اليمنية «يفترض وضع حد لوجود الميليشيات» في البلاد، مشددة على أن التحولات الميدانية الأخيرة من شأنها توفير فرصة لوقف «حقيقي» لإطلاق النار في العاشر من أبريل (نيسان) الحالي، كما أنها «تخلق فرصا» للمفاوضات التي يفترض أن تبدأ في الكويت في الثامن عشر من الشهر نفسه.
وقالت هذه المصادر في لقاء صحافي ضيق في باريس, أول من أمس, إن المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حصل على «ضمانات» من الميليشيات الحوثية، مفادها أن ممثليها «سيذهبون إلى الكويت من أجل تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي يدعو الميليشيات إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها».
وتعليقًا على الملاحظات التي يوجهها البعض لدور قوات التحالف العربي وما حققته في اليمن، دعت المصادر نفسها إلى «المقارنة» بين ما كان عليه اليمن قبل عام أي قبل أن تبدأ «عاصفة الحزم» وبين وضعه اليوم «حيث عادت الحكومة الشرعية إلى أجزاء واسعة من البلاد وتراجع الحوثيون وفتحت الطريق لمفاوضات سياسية جدية بين اليمنيين».
وقالت المصادر من جهة أخرى إن علاقات الرياض مع واشنطن «استراتيجية وتاريخية ولا مجال للمزايدة بشأنها» من أية جهة كانت، لكنها لم تنفِ وجود تباينات واختلافات في الرأي «ستجري مناقشتها» خلال الزيارة المرتقبة للرئيس باراك أوباما إلى السعودية خلال الأسابيع المقبلة. ورأت المصادر أن عزم أوباما القيام بزيارة إلى الرياض مرده أن السعودية «بلد مهم وعنصر استقرار في المنطقة, وأن للطرفين مصالح مشتركة منها محاربة (داعش) و(القاعدة) والإرهاب بشكل عام، والأميركيون والغربيون يعرفون دورنا في هذه الحرب».
وبخصوص تجميد العمل بـ«الهبة» السعودية للبنان التي أفضت إلى توقيع عقود توريد سلاح فرنسي للجيش اللبناني، ردت المصادر السعودية بأن لبنان «بلد يحظى باهتمام الرياض وهي حريصة عليه وعلى أمنه»، بيد أن قرارها مرده إلى «مصادرة (حزب الله) لقرار الدولة اللبنانية، وعدم رغبة السعودية في توفير أسلحة للجيش اللبناني تذهب لـ(حزب الله) ليقتل بها الشعب السوري». ودعت هذه المصادر إلى «عدم المزايدة» على السعودية التي دعمت لبنان ووقفت دوما إلى جانبه في كل القضايا.