آلاف القتلى من المدنيين، وآلاف المعتقلين في سجون المليشيات، وعشرات السياسيين والصحفيين والناشطين، عدا عن الذين استخدموا كدروع بشرية من قبل هذه المليشيات، فضلا عن تشريد مئات الآلاف داخل وخارج اليمن، كل ذلك قامت به هذه المليشيات الانقلابية بعد صدور القرار الدولي الشهير 2216 في 14 أبريل/نيسان 2015م، وهو القرار الذي كان أصدق وأوضح قرار دولي بخصوص الوضع في اليمن.
اليوم وبعد ما يقارب العام من صدور ذلك القرار، لم ينفذ أي شيء من مقتضيات ذلك القرار رغم تحديد مهلة أسبوعين لتنفيذه، ورغم جولتي المباحثات اللتين رتبت لهما الأمم المتحدة، واللتين فشلتا في إيجاد أي أرضية للسلام في اليمن.
ومن خلال كل هذه الإخفاقات في إحداث أي تقدم أو اختراق لجدار الحرب والاقتتال في اليمن، فلا شك أن ثمة عوائق حقيقة وكبيرة ولا يمكن تجاوزها بمجرد الأمنيات والحديث المتكرر عن إحلال السلام، دون مناقشات هذه العوائق والأسباب الحقيقة لهذا الاقتتال والحرب والتي لن تنتهي إلا بهزيمة كبيرة للطرف الذي ابتدأ هذه الحرب على الأقل، وأفشل عودة الشرعية.
وستظل الأزمة في اليمن عالقة في مكانها بدون القراءة الدقيقة والفاحصة للأسباب الحقيقة وراء هذه الحرب وبواعثها التي دفعت المشهد اليمني إلى هذه المرحلة، ولكي نضع النقاط على الحروف فلا بد من تحديد هذا الأسباب والدوافع ومناقشتها بعيدا عن العواطف والتحيزات غير الموضوعية، ومن بين هذه الأسباب والدوافع ما هو داخلي وما هو خارجي.
عوائق السلام الداخلية
لا شك أن ثمة قراءة سطحية للحرب في اليمن وهي القراءة التي قد تسود لدى بعض المتابعين من خارج المشهد السياسي اليمني والتي لا تستند إلا على قراءة أحادية مبسترة انكشفت تماما بعيد انقلاب 21سبتمبر/أيلول 2014، ذلك الانقلاب الذي أوصل اليمنيين إلى هذه المرحلة المظلمة والمدمرة، والتي كان الحوار الوطني يسعى لتجنبها، حيث أوشك اليمنيون حينها على التوقيع عليه والذهاب نحو تطبيق مخرجاته، فانقض عليه تحالف الانقلاب قبل أن يجف حبر مداد التوقيع عليه.
ويأتي في صلب العوائق الداخلية لصناعة السلام وإحلاله في اليمن وجود جماعة ذات بعد عقائدي طائفي تستند على بعد ديني في مشروعها ووجودها الاجتماعي كصاحبة حق إلهي في الحكم والسلطة وتفسير النص الديني والعبادي للناس، وباعتقادي فإن هذه الإشكالية ليست وليدة هذه اللحظة وإنما هي إشكالية تاريخية عانى منها اليمنيون طويلا منذ أزيد من عشرة قرون، وعادت أخيرا بقوة بعد أن تمكنوا من القضاء العسكري عليها من خلال ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962.
باعتقادي تمثل هذه الجماعة ومطلقاتها العقائدية أهم وأكبر العوائق أمام أي سلام في اليمن، لكونها جماعة تستند على تفسير مثلوجي وتصور غيبي مطلق للسياسة بوصفها حقا إلهيا حكرا على سلالة بعينها ولا يجوز حتى مجرد الحديث حولها، وبالتالي فإن أكبر عوائق إحلال السلام والذهاب نحو الحلول السياسية هي هذه الأيدولوجيات المذهبية التي لا تؤمن بالسياسة كفعل بشري تدافعي سلمي وإنما بوصفها قوة قاهرة تُخضع الجميع لمنطقها وأدواتها الإكراهية.
ومن خلال هذا المدخل النظري للعقلية الناظمة لهذه الجماعة، وما أحدثته من واقع مشوه على مدى أكثر من عام، وما أعادت بعثه من صراعات مدفونة منذ قرون كصراعات مضافة إلى صراعات اللحظة بكل تشكلاتها، فسيكون من الصعب الحديث عن أحلام السلام في ظل واقع كهذا.
لقد أحدث الحوثيون، خلال عام من الحرب ما يفوق كل ما أحدثه الرئيس المخلوع صالح من تهميش وتمزيق للنسيج الاجتماعي، وإعادة تشكيله وفقا لمصفوفة جديدة من الصراعات التي يحاولون توصيفها على أنها صراعات مذهبية طائفية، فيما هي أعمق من ذلك بكثير وإن اتخذت قالب هذه الحرب شكلا لا مضمونا.
لقد بعثت وانتجت هذه الحرب التي تقودها هذه المليشيات سلسلة طويلة من الحروب والثارات القبلية والمناطقية والتي سيصعب تجاوزها وردمها بسهولة على المدى القريب والبعيد ما لم يكن هناك حسم حقيقي لمصير الفكرة المركزية التي تتغذى عليها أفكار هذه الجماعة، وهي فكرة الحق الإلهي في الحكم والسلطة والثروة والدين والدنيا.
وعلى افتراض تجاوز هذا الإشكال الجدلي التاريخي حول الإمامة وأفكارها، فإن هناك إشكالية أخرى تتمثل بحالة العلاقة القائمة بين طرفي الانقلاب صالح والحوثي، ومدى قوة هذه العلاقة وصمودها أمام أي تسوية قد يتم التوصل إليها، وخاصة إذا تم إقصاء أحد هذين الطرفين بالآخر، وتأثير ذلك في البنية الاجتماعية والقبلية والعسكرية لهذا التحالف ومن ثم تأثيره في أي تسوية سياسية.
من العوائق الداخلية أيضا، الضعف الشديد لقيادة الشرعية اليمنية حكومة ورئاسة، وهذا الضعف الناتج عن أداء ضعيف وغير متماش مع خطورة هذه اللحظة اليمنية والعربية عموما، وتمثل هذا الضعف بعدم قدرة هذه الشرعية على مواكبة نجاحات المقاومة والجيش الوطني وانتصاراتهم على الأرض، وهو ما يتطلب جهدا أكبر لملء الفراغ واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وإدارة حياة الناس وحاجياتهم، وإشعارهم بأن الشرعية موجودة على جانبهم وتقدر وتعمل على حل مشاكلهم ومخاوفهم.
عوائق السلام الخارجية
أما عوائق السلام الخارجية فهي لا تقل أهمية وتعقيدا، باعتبار أن جماعة الحوثي اليوم لم تعد جماعة يمنية وطنية بذات خصوصية مجتمعها اليمني المحلي، وإنما يمثل العامل الخارجي المغذي للصراع مع هذه الجماعة وهو الدور والتأثير الإيراني إحدى أكبر الإشكاليات التي أدت لتوسع هذه الجماعة وقرارها مواجهة الإجماع الوطني وقبله المبادرة الخليجية التي رفضتها واشتغلت مع ذلك في إطارها.
فلم تعد الجماعة الحوثية اليوم، جماعة يمنية مغلقة ومقيدة بخصوصيات واقعها المحلي اليمني، وإنما أصبحت ورقة وملفا مهما في أجندات المشروع الإيراني الذي تمددت جماعاته الوظيفية واستطاعت أن تسيطر على عواصم عربية كبرى كبغداد ودمشق وبيروت وأخيراصنعاء، وكل هذا والهدف الكبير هو ما خلف هذه العواصم من مدن عربية إسلامية مقدسة كمكة والمدينة اللتين تعدان هدفا إستراتيجيا للمشروع الإيراني، ومن خلفها بحار نفط الخليج وغازه ومقدساته.
إن المنطقة العربية اليوم، والجزيرة العربية تحديدا، أمام لحظة تاريخية فارقة، وتحد وجودي يستهدف وجودها السياسي والجغرافي والديمغرافي والحضاري، بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني الغربي، كمقدمة لإعادة رسم خارطة المنطقة، وفقا للمصالح الجديدة التي ترى في الكتلة السكانية السنية تهديدا حضاريا، ولذا سعت إلى ربط الإرهاب بها.
ومن هذا المنطلق، فإن أي حديث عن سلام مع الحوثيين باعتبارها جماعة وظيفية في إطار المشروع الإيراني، ليس إلا حديث أوهام غير مبني على حقائق منطقية ومنهجية واضحة، فالتجربة ماثلة أمامنا في العراق وسوريا ولبنان، وها هي اليوم على التخوم الجنوبية للمملكة والخليج.
لم يعد خيار السلام اليوم بيد الحوثيين أو الرئيس السابق على عبد الله صالح، وإنما هو قرار إيراني غربي بامتياز، وهو ما نلاحظه بحالة الإصرار والضغط الغربي لإيقاف ما يسمونها بالحرب في اليمن عند كل جولة نصر للتحالف وقوات الشرعية.
السلام الحقيقي في اليمن لن ينتج إلا من خلال استحقاق عسكري حاسم، يسقط الانقلاب أولا، ويسعى لإعادة مؤسسات الدولة واستعادة الجيش وبنائه من جديد بعد هزيمة المليشيات وسحب كل ما لديها من سلاح، ولن يتحقق هذا إلا بالحرب الحاسمة والخاطفة والواضحة الرؤية والأهداف والإستراتيجيات، وهو ما ليس واضحا حتى اللحظة لدى التحالف العربي للأسف.
فالتحالف العربي أضاع فرصا عديدة للحسم، لكن يبدو أيضا أن التحالف ذاته يعش حالة إرباك بفعل مواقف بعض أطرافه من بعض فصائل المقاومة اليمنية الفاعلة على الأرض، وهو ما يؤخر الحسم العسكري، ويزيد من فرص التدخلات الدولية التي تريد الحفاظ على وجود المليشيات الانقلابية كطرف فاعل وشريك رئيسي في أي استحقاق سياسي قادم، للإبقاء عليها كعائق أمام أي انتقال سياسي ديمقراطي حقيقي قادم في المستقبل.
في الجانب الآخر، فإن أي تأخير في الحسم العسكري العاجل شمالا، على خلفية الحديث عن مشاورات سياسية، لن يخدم سوى المشروع الإيراني الذي لم يعد يحتكر قرار الحوثيين وصالح ومليشياتهم فقط، بل أيضا يحتكر ويسيطر على قرار وإرادة بعض الفصائل المؤثرة في الجنوب، والتي تمكنت من التسلل إلى مراكز صناعة القرار في الجنوب أيضا، وفي أي لحظة يمكن أن تنحاز إلى أجندات المشروع الإيراني وخاصة إذا ما تعارضت مصالح هذه الفصائل مع إرادة ومصالح التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.