وأكد مصدر رسمي، لـ”العربي الجديد”، حادثة اعتقال مدير المنظمة، نيت هاربر، بتهمة “التبشير بالنصرانية” في مناطق ريفية تسيطر عليها المليشيات، مضيفا أن مسلحين تابعين للجهاز الأمني المذكور اقتحموا، صباح اليوم الأربعاء، مقر المنظمة، وفتشوا مكاتبها، ثم أغلقوها تماما، مع توجيه أوامر إلى موظفيها بعدم استئناف العمل فيها إلا بعد استلامهم إخطارا بذلك من الجهاز، حيث يتوقع قيام الجهاز بالإغلاق النهائي لمكتب المنظمة.
وكانت منظمة “بارتنر إيد” قد بدأت أنشطتها في اليمن من خلال التعاون مع وزارة الصحة سنة 2001، حيث تعمل على مساعدة المجتمعات المحلية في الجوانب الصحية ومحاربة الفقر وتحسين الظروف المعيشية العامة في البلدان النامية.
كما وجه جهاز الأمن القومي بصنعاء، مؤخرا، استدعاءات منفصلة لثمانية ممثلين آخرين لمنظمات دولية إغاثية تعمل في اليمن، “بهدف التحقيق مع كل منهم بشأن طبيعة عمل منظماتهم، مع ضرورة إثبات موقف داعم من منظماتهم لسلطة الأمر الواقع بصنعاء، في مواجهة قوات الرئيس هادي والتحالف العربي”، وهو ما تم التركيز عليه خلال التحقيقات معهم، بحسب المصدر.
وبدأت الإجراءات من الجهاز المذكور بعد سلسلة من الاقتحامات نفذتها المليشيا الحوثية ضد عدد من المنظمات الإنسانية المرخص لها بالعمل من وزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي في عدد من المدن، غير أن تلك المنظمات لم تجرؤ على التصريح بتلك المضايقات، خوفا من إقدام المليشيا على تصعيد الأمر بإغلاق مكاتبها انتقاماً منها.
وكانت مليشيات مسلحة موالية للحوثي وصالح قد أقدمت، الأسبوع الماضي، على اقتحام مقر مكتب منظمة “أوكسفام” البريطانية في مدينة خمر، بمحافظة عمران (شمال)، بعد تبادل اتهامات فساد، لكن السلطات المحلية لم ترد على الاعتداء بأي إجراء معلن.
وقد أطلقت حملات إعلامية محلية كثيفة، مؤخراً، اتهمت عدداً من المنظمات، ومنها منظمة “أوكسفام” ورعاية الأطفال و”سيفروورلد”، وجميعها بريطانية،، بأنها “تنفذ أنشطة يغلب عليها الطابع السياسي الذي يعمل على تمديد الصراع، في حين أنها مسجلة حكومياً كمنظمات إغاثية إنسانية وليست حقوقية”.
وتزامنت تلك الحملات مع مواجهة عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن لانتقادات شديدة اللهجة من أوساط مجتمعية، اتهمتها بالتقصير في الأعمال الإنسانية، وتحويل تركيزها إلى المجال السياسي.
وصرح عاملون محليون في المجال الإغاثي في عدة منظمات بأن مثل هذه الحوادث تتسبب في مضاعفات حقيقية على سلامة الموظفين الذين لا علاقة لهم بالدوافع السياسية بين السلطات وهذه المنظمات.
وتأتي هذه الحوادث على خلفية تقلص المنظمات الإنسانية المحلية بشكل حاد، بعد ارتكاب جماعات مسلحة لعدة اعتداءات واقتحامات ومصادرة مكاتب وأصول تلك المنظمات.