الرد والايضاح لما ورد في بيان خالد بحاح –

علق المهندس خالد بحاح رئيس الوزراء السابق على قرار عزله الذي اصدره الرئيس هادي في 3 ابريل الجاري ببيان قام بنشره على صفحته في الفيس بوك وقد تضمن هذا البيان عدد من النقاط التي اوردها الاخ خالد بحاح باعتبارها بمثابة العيوب او المثالب القانونية والسياسية التي يرى انها تشكك في صحة قرار رئيس الجمهورية وتبين عدم قانونية هذا القرار لمخالفته لنصوص الدستور وللمرجعيات المتفق والمتعارف عليها من قبل الاطراف السياسية بحسب زعمه ، ولغرض تفنيد ما اورده الاستاذ خالد بحاح في مزعوم بيانه والرد على ما استند اليه من نقاط فاننا نلفت الانتباه الى التالي :-

اولا : من خلال الاطلاع على ما ورد تحت مسمى البند اولا من مزعوم البيان والذي جاء فيه ما نصه التالي ” انه وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة كما هو الحال عند تعيين خالد بحاح الذي تم التوافق عليه ” ،

 ولغرض الرد على ما ورد اعلاه وتفنيده وبيان عدم صحته فانه يكفي ان نشير هنا الى انه وان كان هناك نوع من التوافق قد تم عند تشكيل حكومة بحاح كما ذكر الا ان هذا التوافق الذي يعتبره البيان اساسا لمشروعية اي حكومة يتم تشكيلها لم يستمر لحكومة بحاح نفسها الا لعدة ايام تم بعدها اعتقال بحاح وعدد من الوزراء في حكومته كما تم حلها والغائها بعد ذلك وبشكل كامل من قبل الانقلابيين عند اصدارهم لمزعوم ما اسموه بالاعلان الدستوري وبهذا فان حديث بحاح عن مزعوم التوافق يعتبر غير مبني على اساس صحيح من الواقع واستناده الى هذه الحجة لايمكن الالتفات اليه خصوصا اذا ما علمنا ان الحكومة قد استمرت بعد ذلك في ممارسة مهامها مستندة فقط الى شرعية الرئيس وتوافق الاطراف السياسية الرافضة للانقلاب وهي نفس الاطراف التي ايدت قرار العزل محل النقد من قبل بحاح .

ثانيا : بالنسبة لما ورد في مزعوم البيان تحت مسمى البند ثانيا والذي جاء فيه ان الدستور ليس معلقا ، وماتزال أحكامه نافذة ماعدا التى أصبح لنصوص المبادرة والآلية أولوية التطبيق عليها عند التعارض، وهذا يعني أن الحكومة لابد أن تحصل على ثقة مجلس النواب، وهو ما سيتعذّر في ظل هذه الأوضاع الطارئة ،

فانه يكفي لنسف ما ورد في هذا البند ان نقول اننا نتفق من الناحية النظرية على ان الدستور ليس معلقا وان اي حكومة يتم تشكيلها يجب عرضها على البرلمان للحصول على الثقة لكن من الناحية العملية والواقعية فان تطبيق هذه النصوص من الدستور يعتبر امر ممتنع نظرا لما هو معروف من سيطرة الانقلابيين على مبنى البرلمان بل وعلى عاصمة الدولة بشكل عام واصدارهم مزعوم اعلان يقضي بحل المجلس وتشكيل مزعوم كيان اخر مما يعني استحالة انعقاد مجلس النواب في هذه الظروف وبالتالي عدم امكانية تطبيق النصوص محل الاستدلال والخاصة بضرورة حصول الحكومة على ثقة البرلمان وهو الامر الذي يصبح من السهوله معه الجزم بان هذه النصوص قد اصبحت في حكم المعلقة نتيجة لعدم امكانية تنفيذها وبالتالي فان محاولة بحاح الاستناد الى الزعم الوارد في هذا البند للتشكيك في صحة القرار الصادر من رئيس الجمهورية تعتبر مردوده عليه ولا يمكن ايلائها اي اهمية تذكر .

ثالثا : فيما يخص ما تضمنه مزعوم البيان في البند الثالث منه والذي ورد فيه ان قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور …..الخ ، فان ما ورد في هذا البند وكما هو واضح لايمكن اعتبارة اكثر من نوع من العتب السياسي الذي يريد من خلاله الاستاذ خالد بحاح لفت نظر القوى السياسية الموافقة على قرار العزل الى ما اسماه بالتناقض في موقفها بقبولها بتعيينات لم توافق عليها ، ومع ان امر تقدير مثل هذه المعاتبه وتحديد الموقف منها يعود في الاساس الى الاطراف السياسية الموجهة اليها ولايمكن ان يمس بمشروعية القرار او يرقى باي حال الى حد التشكيك فيه الا انه من المفيد القول هنا ايضا بان التناقض الذي اشار اليه بحاح في هذا البند لا يمكن القول به اصلا وذلك طالما وان الثابت ان القوى السياسية المعنية قد ايدت القرار ولم تعترض عليه كما انه وبغض النظر عن ان يكون قرار التعيين لرئيس الحكومة الجديد قد جاء بناء على موافقة هذه القوى المسبقة ام لا الا ان ثبوت اجازتها اللاحقة يكفي للجزم بعدم وجود التعارض وذاك لان الاجازة اللاحقة تعتبر كالموافقة السابقة وهذا يعني ان مزاعم بحاح عن التعارض في موقف القوى السياسيه هو امر عار تماما عن الصحة ولا وجود لمثل هذا التناقض الا في مخيلته هو فقط .

رابعا : بالنسبة لما ورد في البند رابعا من

 مزعوم البيان والذي اشار فيه الاستاذ خالد بحاح الى ان قرار الرئيس هادي يعتبر مخالف لقرار مجلس الامن رقم 2216 نظرا لكون هذا القرار ينص على الالتزام بمرجعيات المبادرة وعودة الحكومة الشرعية وان المقصود بالحكومة الشرعيه هي حكومته التي شكلت ومنحة الثقة وفقا لتلك المرجعيات كما يزعم ، فانه يكفي لبيان مدى خطأ ما ورد في هذا البند من تاويل والرد عليه ودحض مافيه ان نبين هنا ان الزعم بان حكومة بحاح دون غيرها هي المقصودة بعبارة عودة الحكومة الشرعية المنصوص عليها في قرار مجلس الامن ان هذا الزعم مخالف للحقائق الثابته بالاضافة الى مخالفته لابسط مسلمات الفقه والقانون كما يمتنع حتى القول بصحته عقلا وذلك لانه من جهة مخالفته للحقائق الثابته فان الثابت والمعروف هو ان حكومة باسندوة كانت هي الحكومة التي شكلت بموجب مرجعية المبادرة الخليجية وليست حكومة بحاح واذا كان من الجائز القول بعدم جواز تغيير الحكومة المشكلة بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وكذا مخرجات الحوار فان حكومة باسندوة تكون هي المعنية بهذا المنع اما حكومة بحاح فانها قد اتت وتم تشكيلها كما هو معلوم للجميع بعد مايمكن اعتباره بالانقلاب على حكومة المبادرة وبالتالي فاستناد بحاح الى نصوص المبادرة للتاكيد على عدم جواز عزله او حل حكومته هو استدلال في غير محله ويكذبه الواقع ، هذا من ناحية مخالفة ما ورد للحقائق الثابته اما من ناحية مخالفته لماهو متفق عليه ومسلم به فقها وقضاء وقانونا فان الزعم بان الحكومة الشرعية تعني فقط حكومة بحاح دون غيرها يعتبر تخصيص بدون دليل وتاويل باطل للنص بلا سند كما انه يخالف ما هو متفق ومتعارف عليه لدى علما ء القانون من ان مصطلح الحكومة الشرعية الذي يطلق بدون تخصيص هو مصطلح يعني الحكومة التي شكلت ووصلت الى الحكم بطريقة شرعية بغض النظر عن من هم فيها من الاشخاص والقول بخلاف ذلك ممتنع بالتاكيد لان العمل بمقتضى هذا التاويل الواضح فساده يعني انه في حالة موت بحاح او فقدانه لاهليته تصبح اليمن بدون حكومة شرعية معترف بها وانه في حال تشكيل حكومة جديده ستكون هذه الحكومة بحاجة الى اعتراف دولي جديد وهذا الامر منافي للواقع والعرف الدولي ولايمكن ان يقول به عاقل فضلا عن ان يتمسك به او يستند اليه مسؤول حكومي كان يراس الحكومة و يعتبر الرجل الثاني في الدولة .

خامسا : بالنسبة لما ورد في البند خامسا والذي جاء فيه ان ” الدول الراعية لعملية الانتقال السياسي تدعو دائماً إلى الالتزام بالمرجعيات السابقة ودول التحالف الداعم للشرعية تدخلت مشكورة بقواتها بعد انقلاب الحوثي ومليشياته بناء على تلك المرجعيات التى نظمت عملية الانتقال السياسي”  فان ماورد في هذا البنظ وكما هو واضح عبارة عن مصطلحات وجمل مطلقة لاتحتاج الى اي تعقيب او رد عليها لانها وان كانت تتضمن التعريض بان تغيير الحكومة يعتبر مساس بالمرجعيات المتفق عليها كالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية الا ان مجرد اطلاق مثل هذه العبارات ان دل على شيء فانما يدل على مدى افلاس صاحب البيان وعدم قدرته على تقديم ما يؤكد ما ذهب اليه واكتفاءه بمجرد اطلاق الالفاظ والعبارات كما هو حاصل في هذا البند .

سادسا : فيما يخص ما ورد في البند سادسا فانه وكما هو ثابت يعتبر مجرد تكرار لما ورد في البند ثالثا من مزعوم البيان والذي زعم فيه بحاح بان هناك تعارض في موقف القوى السياسية الموافقة على قرار العزل ولان هذا الزعم قد سبق مناقشته والرد عليه وتفنيده فاننا نكتفي بالاحالة الى ما ورد في البند ثالثا وذلك منعا للاطالة وتجنبا للتكرار .

سابعا : بالنسبة لما ورد في البند سابعا والذي جاء فيه ان هذه القرارات التي اصدرها الرئيس والمتعلقة بالعزل سوف توفر مبرراً للانقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة ، فاننا نعقب على هذا الزعم بالقول انه يكفي فقط لبيان مدى ضعف و هشاشة ما ورد فيه من مزعوم مبررات واهية ان نذكر بان قوى الانقلاب التي اشار بحاح الى امكانية استغلالها للقرار لم تكن تعترف اصلا بحكومته كما انها وكما هو معلوم قد قامت بالانقلاب عليها واعلنت حلها وسعت بموجب ما اسمته بالاعلان الدستوري الى التحضير لتشكيل مزعوم حكومة بديلة وبالتالي فان هذه القوى في الاساس ليست في انتظار قرار من الرئيس هادي لتستند اليه فيما اسماه بحاح بالتشكيك في شرعية الحكومة لانها في الاصل وكما هو ثابت في خطابها السياسي والاعلامي ترفض الاعتراف بشرعية حكومة بحاح قبل عزله بل انها تعلن حتى عن عدم اعترافها بشرعية الرئيس وهذا يعني ان محاولة اتخاذ مثل هذا الزعم كحجة وايرادها في مزعوم البيان كسبب للتشكيك في صحة قرار الرئيس هو خطأ سياسي فادح من قبل خالد بحاح الذي من الواضح انه لم يريد من خلال هذا التمسك بهذا الزعم عدى تقديم خدمة مجانية تدعم موقف المشككين بالشرعية

 ومن المؤسف ان يصدر مثل هذا الموقف من شخص كان في قمة هرم الحكومة التي تمثل الشرعية ويفترض انه كان ولايزال معني وبشكل اساسي بالدفاع عنها ومما لاشك فيه ان حديثه عن الشرعية بهذا الشكل ومحاولته خذلانها في هذا الوقت وخصوصا بعد صدور القرار بعزله يفقده المصداقية بل ويعتبر في حد ذاته سبب وجيه يمنع من القبول باي ادعاءات او مزاعم اثارها في هذا البيان او قد يثيرها في المستقبل وذلك نظرا لكون مثل هذه المزاعم قد ثبت انها لا تستند الى نظرة موضوعية وانها في الحقيقة ليست سوى ردة فعل ودفاع مستميت عن مصلحة شخصية .