تنطلق مفاوضات يمنية/ يمنية ساخنة في الكويت، برعاية أممية ومباركة عربية، من أجل التوصل إلى حلٍ يفضي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216. المؤشرات إيجابية، لكن غموض موقف تيار علي عبدالله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام من هذه المفاوضات، ورفضه شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي يطرح تساؤلات عن اتجاه هذه المفاوضات، وهل ستكون محصورة بين الحوثيين والحكومة؟ أم ستشمل صالح ومن يقف في صفه من قيادات عسكرية وأمنية، وبعض من بقي معه باسم حزب المؤتمر الذي انخرط معظمه في صف الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي؟
هناك تساؤلات عديدة تطرح بخصوص مستقبل القوات التي تقاتل مع الرئيس السابق الذي خلعه الشعب، وأقصد الحرس الجمهوري الذي أنشأه صالح للحفاظ على السلطة في يده، وفي يد أسرته من بعده.
أي اتفاق يتمخض عنه بقاء علي صالح، بصورةٍ أو بأخرى، سيكون فاشلاً، حتى وإن بدا في ظاهره ناجحا، وسيعتبره صالح نجاحاً له، يمكن من خلاله العودة إلى العبث بأمن اليمن واستقراره، وكذلك سيعمل بكل ما يستطيع من أجل الانتقام من المحيط الإقليمي الذي دمر جزءا كبيراً من قواته وأسلحة هذه القوات، فعقلية صالح ثأرية انتقامية لا تتصالح مع الآخر، بل تظل تعمل من أجل التنكيل بالآخر.
لنفترض جدلاً أن الحوثيين قرروا الانسحاب من المدن، فلمن ستسلم هذه المدن؟ المفترض للجيش الوطني الشرعي الذي يتكون من الجيش السابق الموالي للشرعية، ومن المقاومة الشعبية التي تشكلت في محافظات وأقاليم البلاد. لكن، ليس مستبعداً أن يسلم الحوثيون المدن التي تحت سيطرتهم لبقايا الحرس الجمهوري الموالي لصالح، باعتباره بنظرهم الجيش اليمني، وهنا ستبرز إشكالية مصير هذه القوات وقادتها الذين تلطخت أيديهم بجرائم ضد الإنسانية، وخصوصاً في تعز المحاصرة وعدن المحررة.
هناك من يطرح أيضاً إمكانية دمج بقايا الحرس الجمهوري ومليشيات الحوثي والمقاومة الشعبية بالجيش الوطني الجديد. وهنا في ظل بقاء علي صالح ونجله، وكذلك عبدالملك الحوثي لن يكتب لهذا الطرح النجاح، إلا إذا انتهت أدوار هؤلاء بشكل نهائي في الساحة اليمنية، سياسياً وعسكرياً وإدارياً، وهذا ما يأمله الشعب اليمني، في شماله وجنوبه وشرقه وغربه، ويظل الخيار العسكري المرجح لتنفيذ القرار الأممي، وإنهاء التمرد والانقلاب وقطع الطريق أمام التوغل الإيراني في اليمن والخليج.