اكد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي دعمهم المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم 2216.
كما اكدوا في بيانهم الختامي لمؤتمر القمة الاسلامية الــ 13 التي عقدت في مدينة اسطنبول التركية تحت شعار (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار 2201 للعام 2015 الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب هؤلاء الذين يعوقون أو يقوضون العملية السياسية، وكذلك قرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي دعا الحوثيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر تزويدهم بالأسلحة، وكذا القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبروا عن تقديرهم وشكرهم لدولة الكويت لترحيبها باستضافة المشاورات اليمنية المزمع عقدها في 18 أبريل الجاري برعاية الأمم المتحدة..مشيدين في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ للدفع بترتيب مشاورات سلام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة.
كما رحبوا بجهود المنظمة الجارية لعقد مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمين الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإنمائية.