قالت مصادر مقربة من نائب الرئيس اليمني المقال خالد بحاح إن بحاح رفض قرار عزله من منصبه بإيعاز إماراتي.
وذكرت المصادر أن بحاح كان قد قبل على مضض بقرار هادي الذي عزله من منصبه كنائب للرئيس ورئيس لمجلس الوزراء، ونشر عبر صفحته ما يؤكد قبوله بقرار العزل.
وكان بحاح قد ذكر على صفحته أن التاريخ سيحفظ له ماقدمه في سبيل الوطن، لكنه اليوم فاجأ الجميع بنشره بيان يؤكد فيه تمسكه بمنصبه كنائب للرئيس هادي.
وقال بحاح في بيان “إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخليا صريحا عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، ومخالفة لأحكام الدستور”.
وأضاف أن “هذه القرارات سوف توفر مبرراً للانقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة”.
وأكد بيان بحاح على أن “قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات، على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور”.
وقال بحاح إنه “وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة (..) أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها”.
وشدد بحاح في بيانه على أن “قرار مجلس الأمن 2216 يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة والآلية والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية، أي الحكومة التي شُكلت ومُنحت الثقة، وفق تلك المرجعيات التى يجب أن تعود لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، ما يعني مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن”.