لم تكتفِ مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بتدمير اليمن وقتل أبنائه، فبعد إهدارها للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والحصول على عائدات خيالية من السوق السوداء للمشتقات النفطية، سطت على ضرائب الاتصالات وسيطرت على موارد الصناديق الإيرادية، وفق ما تكشف لـ”الخليج أونلاين”.
حيث كشف مصدر يمني رفيع، طالباً عدم الكشف عن هويته، لـ”الخليج أونلاين”، أن مليشيا الانقلاب صادرت الضرائب التي دفعتها شركات الاتصالات الخاصة في البلاد، المقدرة بنحو مئة مليار ريال (ما يعادل نحو 400 مليون دولار أمريكي) كان من المفترض توريدها للبنك المركزي.
– تأمين مستقبل المليشيا
المحلل الاقتصادي حسين البكري استبعد أن يكون هذا المبلغ الكبير للاستخدام الحربي، حيث قال لـ”الخليج أونلاين”: إن “عدم توريد ضرائب شركات الاتصالات للعام 2015 من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بادرة خطيرة، تعطي مؤشرات بأن الجماعة بدأت بترتيب مصادر مالية لتأمين مستقبلها المالي؛ وهو ما يعني أن قيادة المليشيا أدركت أنها في الفصل الأخير من الانقلاب”.
وجيّر الحوثيون مؤسسات الدولة وأموالها وإيراداتها لتمويل حروبهم على المحافظات اليمنية، كما أنها تفرض الجبايات، بما يعرف شعبياً بالمجهود الحربي، على رجال الأعمال والتجار، الذين لا يستطيعون الإفصاح عن ذلك خوفاً من انتقام المليشيا، التي طال عبثها حتى الشركات التجارية والخاصة، منذ سيطرتها على صنعاء بقوة السلاح بالتحالف مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في سبتمبر/أيلول من العام 2014.
تلك الأعمال تسببت في هجرة رؤوس الأموال والاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين والأجانب إلى الخارج بنسبة 70%، وفقاً لتقارير اقتصادية، فبالإضافة إلى مغادرة نحو 35 شركة نفطية، توقفت العديد من المصالح والمراكز الاستثمارية والوكالات التجارية الأجنبية والمحلية.
كما سطت المليشيا على ميزانية وزارة الدفاع ورواتب الأفراد الوهميين في الجيش، وخصمت أقساطاً شهرية على موظفي الدولة، الذين حرموا في ظل حكمها من علاواتهم وبدلاتهم الشهرية والسنوية، فضلاً عن فارق أسعار المشتقات النفطية والغاز الذي يحصدونه من خلال السوق السوداء، بعدما عطلوا دور وزارة النفط ومهامها.
– مساس بودائع المصارف
الجريمة الحوثية الجديدة بحق الاقتصاد اليمني تزامنت مع إيقاف شركات محلية الاستثمار في “أذون الخزانة” لدى البنك المركزي اليمني، التي يستفيد منها البنك في توفير السيولة النقدية لتغطية العجز المالي لمؤسسات الدولة، حيث تهدف هذه الشركات إلى الضغط على البنك لرفع سعر الفائدة بحسب مصدر في البنك.
خطوة يراها البكري تشكل أعباء إضافية على موازنة الدولة، المتمثلة في ارتفاع فاتورة الدين العام، خصوصاً الدين العام المحلي الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة تريليونات وست مئة مليار ريال؛ أي نحو 17 مليار دولار أمريكي.
ويمثل إجمالي الدين العام على اليمن نحو 65% من الناتج العام، حيث يبلغ 24 مليار دولار؛ منها سبعة مليارات دين عام خارجي، وهو ما سينعكس سلبياً على القطاعات الإنتاجية وعلى التنمية في البلاد.
ووفقاً لحديث مصدر مسؤول في البنك المركزي لـ”الخليج أونلاين” فإن المليشيا بدأت بصرف أموال من ودائع المصارف المحلية، التي أودعتها في البنك المركزي كتأمين على أنشطتها، بعد أسابيع قليلة من حديث وسائل إعلامية عن أخذ جزء من أموال شركة التأمينات الحكومية المقدر رأس مالها بنحو 6 مليارات دولار.
– مسلسل عبثي
ولم يتوقف مسلسل العبث الحوثي بالمال العام اليمني عند هذا الحد، بل وصل إلى التلاعب بأموال الصناديق الإيرادية مثل مؤسسة المياه وصندوق النشء والشباب، الذي تتمثل عائداته في ضرائب على منتجات معينة.
ويتوقع خبراء ماليون انخفاض موارد إيرادات الدولة التي انكمشت بنسبة 53%؛ بسبب توقف صادرات النفط والغاز والركود الاقتصادي.
كما أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تراجع في عهد الحوثيين من 4.2 مليار دولار أمريكي إلى نحو 1.5 مليار، تشمل وديعة للمملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار.
سعر العملة الوطنية “الريال” أمام الدولار الأمريكي هو الآخر سجل مؤخراً انهياراً قياسياً، حيث أصبح الدولار يعادل 273 ريالاً في السوق السوداء، بعدما كان يعادل 215 ريالاً قبل نحو عام.
وهو ما دفع البنك المركزي إلى تعديل السعر الرسمي للدولار إلى 251 ريالاً، بعدما فشلت كل إجراءاته للحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار.