بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، تطورات مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية التي تستضيفها الكويت. وأعلن ولد الشيخ – عقب لقاءات عقدها مع وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين والرئيس المخلوع صالح وشخصيات دبلوماسية وسياسية – أن الإطار العام الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة، يبني على قواسم مشتركة ويحضر لمسار سياسي استراتيجي شامل يؤمّن للمواطنين استقراراً أمنياً وسياسياً.
والتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع ولد الشيخ أحمد، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج.
وخلال اللقاء تم تجديد موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في إنجاح مشاورات السلام اليمنية التي تعقد حالياً في الكويت.
وفيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن الوفد الحكومي باقٍ في الكويت من أجل إنجاح عملية السلام، ولن ينسحب من المشاورات، أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى أنه التقى الأطراف اليمنية ضمن مباحثات السلام في الكويت «لبلورة إطار عام استراتيجي يجمع أطروحات الوفدين، ويقرب بين وجهات النظر ويسهم في إيجاد حل سريع لقضية معسكر العمالقة».
وفي بيان وزعه أمس، عقب لقاءات عقدها مع وفد الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام ومع شخصيات دبلوماسية وسياسية، قال ولد الشيخ أحمد، إن الإطار العام الذي وضعته الأمم المتحدة يبني على قواسم مشتركة ويحضر لمسار سياسي استراتيجي شامل يؤمّن للمواطنين «استقراراً أمنياً وسياسياً». وأضاف: «نحن نعمل حالياً على مناقشة هذا الإطار العام من خلال اجتماعات ثنائية مع الأطراف اليمنية؛ حتى نحدد أولوياتهم ونبني على القواسم المشتركة».
بدوره، طالب المخلافي، الأمم المتحدة وسفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في بلاده، بتوفير ضمانات ملزمة للمتمردين الحوثيين بتثبيت وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن المدن، وإطلاق سراح المعتقلين قبل عودة الوفد الحكومي إلى المشاورات المباشرة مع وفد الانقلابيين.
وأكد أن الوفد الحكومي مستمر في عقد لقاءات مكثفة مع المبعوث الأمني وسفراء الدول ال18 وسفراء دول الخليج من أجل إنجاح المشاورات. وأضاف أن الحكومة حريصة على تحقيق سلام دائم وشامل من خلال بحث كل القضايا المطروحة على طاولة المشاورات، وفقاً للقرار الأممي 2216 والقضايا الرئيسية المحددة من قبل الأمم المتحدة، انطلاقاً من انسحاب المليشيات وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة والخروج من المعسكرات.
وكان الوفد الحكومي قد انسحب من طاولة المشاورات المباشرة على خلفية «خروق خطيرة» من قبل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ل«اتفاق وقف الأعمال القتالية» في البلاد، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 إبريل/نيسان الماضي.
وأعلن المبعوث الأممي، فجر أمس، أنه التقى الأطراف اليمنية من أجل تقريب وجهات النظر، وبلورة حل ينهي مشكلة اقتحام معسكر «لواء العمالقة». ويشترط الوفد الحكومي للعودة إلى طاولة المشاورات تشكيل لجنة تحقيق في واقعة اقتحام معسكر العمالقة، وعودة الأمور فيه إلى ما كانت عليه سابقاً، وكذلك ضمانات حقيقية تمنع مسلحي الحوثي وقوات صالح من تكرار خروقاتها ل«اتفاق وقف الأعمال القتالية».