تعثرت مشاورات السلام اليمنية – اليمنية المنعقدة في دولة الكويت منذ الحادي والعشرين من الشهر الماضي، برعاية الأمم المتحدة، إثر محاولة وفد الانقلابيين (الحوثي – صالح) إعادة النقاشات إلى نقطة الصفر مجددا، من خلال إعلانه عدم موافقته على مناقشة جدول الأعمال، وذلك بعد أن كانت المشاورات قطعت شوطا كبيرا بتشكيل لجان لبحث ترتيبات تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي «2216»، ومناقشة القضايا الشائكة، وفقا لخريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لتطبيق القرار وإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية.
وقالت مصادر في المشاورات، لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة أمس شهدت مشادات وصراخا من قبل بعض أعضاء وفد الانقلابيين، وإعلانا صريحا من قبلهم بالهدف الذي جاءوا إلى الكويت من أجله، وهو المشاركة في حكومة، وليس تسليم السلاح وتطبيق القرار الأممي.
وذكرت المصادر أن عضو الوفد، حمزة الحوثي، رفع صوته مطالبا بمناقشة البند المتعلق بالتسوية، وقال إنهم يريدون منصب الرئاسة. وطرح حمزة الحوثي ومعه مهدي المشاط، عضوا وفد الانقلابيين، قضية خارج النقاش، عندما أبديا موقفا متعصبا وانفعاليا إزاء الضربات التي يوجهها التحالف وقوات الجيش الوطني ضد تنظيم القاعدة في حضرموت وشبوة. وأعلنا رفض وقف قصف مدن تعز ومأرب والبيضاء وغيرها، إلا بوقف الغارات التي تستهدف «القاعدة»، على اعتبار أن المستهدفين بالقصف «يمنيين»، فيما اعتبر رئيس وفد الانقلابيين، محمد عبد السلام، الغارات التي تستهدف «القاعدة» بأنها «انتهاك للسيادة».
وذكرت المعلومات بأن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أصيب بحالة من «الصدمة والذهول»، إزاء موقف وفد الانقلابيين الذي عاد بالمشاورات إلى نقطة الصفر.
وقالت المصادر، من داخل القاعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن ولد الشيخ كان يردد لوفد الانقلابيين بأن «الأمور تجاوزت هذه النقاط، وأنه لا يمكن الرجوع إلى الخلف»، وقد أدت هذه التطورات إلى توقف أعمال اللجان، التي شكلت قبل يومين، والتي كانت مخصصة للنظر في قضايا رئيسية في المشاورات الجارية، مثل الانسحاب من المدن والمؤسسات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة، وكذا مناقشة قضية استعادة الدولة وقضية المعتقلين والمخطوفين والأسرى ومن هم تحت الإقامة الجبرية.
وقد أكد مصدر مطلع أن وفد الانقلابيين، في الجلسة المسائية المباشرة، استمر في التمسك بوجهة نظره ومطالبته بتشكيل السلطة التنفيذية، في محاولة للنيل من السلطة الشرعية وتعطيل القرار الأممي. وقال المصدر إن «فرص التقدم ستكون منعدمة حال استمر الحال على ما هو عليه»، مؤكدا أن «رؤية الأمم المتحدة تتماشى مع القرار الأممي والإطار الزمني كان واضحا في البدء بالانسحاب والانتهاء عند العملية السياسية واستئنافها»، وذكر المصدر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، «يحاول التنقل بين المحاور باحثا عن فرصة للعبور بأي ملف نحو التقدم، لكن التعنت ظل دائما هو العنوان»، مؤكدا أن وفد الانقلابيين يعمل على قتل «كل فرصة للتفاهم ويريدون حوارا انهزاميا خاضعا لشروطهم».
وانتهت الجلسة المسائية، أمس، إلى طريق مسدود، بعد رفض الانقلابيين الاستمرار في التقدم في النقاشات عبر اللجان التي شكلت، الخميس الماضي، واعتبرت أوساط مقربة من المشاورات في الكويت أن ما حدث خلال جلستي أمس، يعد بمثابة اصطدام بين الانقلابيين مع الأمم المتحدة، وذلك بالانقلاب على الاتفاقات السابقة، وطلب حوار حسب أولوياتهم، رافضين الإطار العام الذي قدمته الأمم المتحدة. وأشارت تلك الأوساط إلى أن هذه التطورات تهدد بنسف مشاورات السلام وإعادتها إلى نقطة البداية «إن لم تفشلها فعلا».
في سياق متصل، ترأس الرئيس عبد ربه منصور هادي وبحضور رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اجتماعا لمستشاريه، وبحسب المصادر الرسمية، فقد وضع هادي «الجميع أمام مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة، ومنها ما يتصل بآفاق السلام التي تنشدها قيادة الدولة والحكومة لحقن الدماء اليمنية التي تسفك بصورة مستمرة من قبل الانقلابيين، جراء الحرب الظالمة التي فرضوها على مجتمعنا وشعبنا، ولا يزال تصعيدها وتجاوزاتها وحصارها للمدن حتى اللحظة». وفي حين أشاد الاجتماع بدور وجهود فريق الحكومة بمشاورات الكويت، فقد استمع من عضو فريق المشاورات الدكتور عبد الله العليمي إلى «إيضاح موجز عن سير المشاورات خلال الأيام الماضية، ومنذ وصول الفريق الحكومي إلى الكويت، وما واجهه من صعوبات وتحديات ومماطلة وتأخير وعدم الجدية من قبل الطرف الانقلابي للجنوح للسلام للولوج في تنفيذ إجراءات بناء الثقة والمنصوص عليها في القرار الأممي (2216)، والمتمثلة في إطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع الحصار عن المدن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ومن ثم تسليم السلاح وإجراءات السلام المتمثل باستئناف العملية السياسية من حيث توقفت».
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن حزب البعث العربي، الذي يقوده حاليا عزت الدوري، أقر تجميد عضوية الدكتور قاسم سلام، عضو القيادة القومية، أمين سر قطر اليمن. وقالت المصادر إن قرارا رسميا صدر بذلك، واستعرض المواقف «المنحرفة» لسلام عن أهداف الحزب، وأشار القرار إلى أن سلام بات في المعسكر الإيراني المعادي للأمة العربية والإسلامية.
ووفقا للقرار، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد جرت محاولات كثيرة لثني الدكتور قاسم سلام عن مواقفه، إلا أنه رفض التراجع عن تلك المواقف. ويرأس قاسم سلام، إلى جانب عضويته في القيادة القومية وقيادته للحزب في اليمن، ما يسمى «أحزاب التحالف الوطني»، وهي مجموعة أحزاب صغيرة مؤيدة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذي تماهى دوره مع الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.