قدم الجانب الحكومي في اللجنة الأمنية التى شكلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ اليوم رؤيته لتنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة وفقا للقرار 2216 .
وتضمنت الرؤية المبادئ العامة التي ركزت على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ،كما تناولت الرؤية تصورها لانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية .
وأوضحت الرؤية تأمين خروج آمن للمنسحبين الى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الأسلحة .
وأكدت رؤية الجانب الحكومي حظر وجود تشكيلات غير نظامية أو أي جماعات مسلحة والحكومة وحدها تتحمل مسئوليات الأمن والترتيبات الأمنية .
وتضمنت الرؤية اجراءات تنفيذية تقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تختص بالانسحاب وتسليم الأسلحة يصدر الرئيس عبده ربه منصور هادي قرارا بتشكيلها على أن تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين وتقوم بتشكيل لجان فرعية في المحافظات .
وحددت الرؤية مهمة اللجنة في الاشراف على الانسحاب من العاصمة وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى وغيرها من المواقع بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات وأيضا من الوحدات العسكرية التي شاركت في القتال ،و الاشراف على انسحاب ميليشيا الحوثي وحلفائه وما يسمى باللجان الثورية من كافة مؤسسات الدولة وكل مامن شأنه إعاقة عمل الحكومة الرسمية .
كما يمكن لهذه اللجنة الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية الذين تتوافر لديهم الخبرة الكافية في قوات حفظ السلام الدولية والتزمت الرؤية بان تقدم الحكومة كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات المطلوب تسليمها بناء على كشوفات العهد المسجلة لدى وزارة الدفاع والداخلية .
واقترحت الرؤية اجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب وما يترتب عليها على ان تقوم اللجنة باصدار تعليمات لتنفيذ الاجراءات على امانة العاصمة ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران والمحويت وتعز وبقية المحافظات وفق خطة زمنية محددة وواضحة .
وحول تسليم الأسلحة طالبت الرؤية بتسليم جميع الاسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية المشكلة سواء على المستوى الوطني او على مستوى المحافظات والمدن والمديريات على ان تعد الدوائر المختصة في وزارتي الدفاع والداخلسة قوائم بكشوفات الاسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية او تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين .
كما طالبت بسحب جميع الأسلحة الى الوحدات العسكرية والأمنية التي ستحددها اللجنة العسكرية والأمنية على أن تتوفر لها الأماكن الآمنة وبخطة زمنية، وتسليم منظومة الصواريخ بانواعها ومعداتها ومنصات الاطلاق وكل مايتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي وغيرها الى المناطق التي تحددها اللجنة .
وبالنسبة للترتيبات الأمنية فقد قدمت الرؤية نقاطا تتضمن ان تتولى اللجان العسكرية والأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات