جلسات المفاوضات في الكويت تتم بين الحكومة اليمنية والحكومة الإيرانية ممثلة في ميليشياتها الحوثية. أي أن منح ‘الحوثي وصالح’ فرصة التفاوض هو سماح لفارس بأن تعبث من وراء الحجاب.
ليس بالمستغرب أن تتوقف المحادثات اليمنية في الكويت بين وفد الحكومة اليمنية ووفد “الحوثي وعلي عبدالله صالح”.
منذ بداية المحادثات ووفد “الحوثي وصالح” يعمل وفق الأجندة الإيرانية وحسب توجيهات الحكومة الفارسية التي تفاوض في الظل، وكما هي عادة الميليشيات الإيرانية التي تضطر إلى التفاوض أو التي تسعى إليه في الحقيقة، تهدف إلى تمديد المفاوضات وإطالتها إلى أطول مدى ممكن.
هذه الميليشيات ومثيلاتها التي تعمل تحت الإدارة الفارسية تهدف إلى عدة أمور من خلال تلك الممارسة التفاوضية العجيبة ومنها: استغلال عامل الوقت الذي يعمل لصالح الميليشيات في حالة عدم تحرك القوات العسكرية تجاهها، وكذلك عملية تغيير المواقف الدولية وعدم ثبات واستقرار مصالح الدول. إذ أن الوقت عامل مهم في مثل تلك التغييرات.
عبدالملك المخلافي، رئيس الوفد الحكومي اليمني في الكويت، أكد في مؤتمره الصحافي بأن وفد “الحوثي وصالح” لا تهمه مصلحة اليمن وشعبه وأن مشاركته في تلك المفاوضات تهدف إلى إضاعة الوقت، وأنه قام بنسف المفاوضات بعد مرور شهر عليها.
هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها عرقلة المفاوضات فقد تدخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الشهر الماضي لاستمرار المفاوضات وعدم توقفها. وكانت المفاوضات قد توقفت بعد ستة أيام من بدايتها بسبب رفض وفد “الحوثي وصالح” لجدول الأعمال المنبثق عن قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتفق عليه، مسبقا، برعاية مندوب الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، ثم عاد الوفدان إلى المفاوضات بعد تدخل الشيخ صباح.
أعتقد أن الوفد الحكومي اليمني لن يحقق ما يريده من خلال إيقاف المفاوضات، فالحوثيون لن يقدموا أي التزام خطي بالمرجعيات والشرعية والقرارات الدولية حتى وإن تم الاتفاق عليها سابقا، لأن هذا الالتزام يحرمهم من ممارسة دورهم المرسوم لهم في هذه المفاوضات.
هذا الوفد يمارس “عرقلة” متعمدة لأي جهد يهدف إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر المفاوضات. وفد “الحوثي وصالح” يهدف إلى تحقيق شرعية للانقلاب الذي قام به، ولم يكن مهتما بما قدمه الوفد الحكومي من تنازلات، أو قبوله ببحث جميع النقاط بالتزامن وما أبداه من مرونة كبيرة، بل قابل ذلك بتعنت شديد ورفض قبول المرجعيات وقرارات مجلس الأمن الدولي وجميع ما تم من اتفاقات سابقة.
بهذا الشكل يمكن القول إن المفاوضات اليمنية مازالت في بدايتها، وعملية توقف الوفد الحكومي لمنح مندوب الأمم المتحدة فرصة لإجبار وفد “الحوثي وصالح” على الموافقة مرة أخرى على ما سبق الاتفاق حوله، إضافة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 وأجندة مشاورات سويسرا ومهام اللجان، هي مجرد أمل لن يجد موافقة إيرانية عليه، وبالتالي لن يجد موافقة من وفد “الحوثي وصالح”.
هذه المفاوضات تعرضت منذ البداية للتأخير والتأجيل ثم التوقف والاستمرار، وتبع ذلك أسلوب وطريقة التفاوض اللذان يمارسهما وفد “الحوثي وصالح”، ثم توقف الوفد الحكومي عنها حتى إشعار آخر. هذه مؤشرات أزمة قائمة منذ البدء وقابلة للتواصل، وعليه أرى أن يتخذ الشعب اليمني موقفا موحدا ضد تلك الميليشيات والوقوف إلى جانب الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي، ودعم قواته لتتمكن من إنهاء هذه الحرب ونشر الاستقرار في اليمن.
هذا البلد، اليمن، لم يستطع أن ينعم باستقرار حقيقي وفعلي طيلة أكثر من ثلاثين عاما، وحالما بدأ ينعم ببوادر استقرار أمني واقتصادي، بدأ الحوثيون وصالح عملهما التآمري الخياني الانقلابي بتسليم اليمن لفارس، ومواصلة ذلك الأمر حتى جلسات المفاوضات الجارية في الكويت التي تتم في الحقيقة بين الحكومة اليمنية والحكومة الإيرانية الفارسية ممثلة في ميليشياتها الحوثية. أي أن منح “الحوثي وصالح” فرصة التفاوض هو سماح لفارس بأن تعبث من وراء الحجاب.