مصدر عسكري يمني :الحوثيون يسعون إلى استبدال 180 ألف عنصر من الجيش والأمن برجالهم

قال مصدر عسكري يمني، أمس، إن الحوثيين يسعون إلى استبدال عشرات آلاف الأفراد من منتسبي وزارتَي الداخلية والدفاع، بحسب ما نقل موقع المشهد اليمني الإخباري.
وأوضح العميد عسكر زعيل، وهو عضو في الوفد الاستشاري الحكومي اليمني في مفاوضات الكويت، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر «، أن الحوثيين قدموا مشروع استبدال 120 ألف جندي في القوات المسلحة، و60 ألفاً في الداخلية بعناصر تابعة لهم، بالإضافة إلى ترقية 3000 ضابط من الموالين لهم، مشيراً إلى أن كشوفاتهم باتت جاهزة.
وأضاف زعيل أن «المماطلة والعراقيل التي يقوم بها وفد الحوثي المفاوض هدفها استكمال هذا المشروع، مشيراً إلى أن جميع المنتسبين الأساسيين سيصبحون خارج وظائفهم بعد استبدالهم بالحوثيين.
من جهته، قال عبدالله العليمي، رئيس الوفد الاستشاري اليمني في مفاوضات الكويت، أمس، إنهم حريصون على إنجاح المشاورات، في الوقت الذي يصر فيه الانقلابيون على التعنت.
وأوضح في تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: كنا نعتقد أن شهر رمضان سيوفر فرصة لوقف نزيف الدم، لكن يبدو أن «الانقلابيين» يصومون إلا عن الدماء. مضيفاً: «نبذل جهوداً لكيلا تفشل المشاورات لكنهم يصرون على التعنت».
وتابع العليمي، وهو أيضاً نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية: «نحن نحاور بمسؤولية عالية، وحرص على حياة البشر، وبهدف حقن دمائهم، ويخطئ كثيراً مَنْ يظن، أو يتوهم أن الحرص ضعف منا».
ومضى بالقول: «نعتقد أنه قد آن الأوان للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأن يشيرا بأصبع الاتهام علناً نحو مَنْ يعرقل السلام، ويقوض الجهود، ويستمرئ القتل والانتهاكات».
وقال: «مرت 59 يوماً من المشاورات، ونخشى أن تؤول المفاوضات إلى سراب».
وعقدت مساء الثلاثاء جلسة اجتماع 4 * 4 ضمن مشاورات السلام في الكويت بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ.
وناقشت الجلسة آلية تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى تأمين العاصمة صنعاء خلال انسحاب الميليشيات منها، بالإضافة إلى الانسحاب من المدن، وعملية تسليم وتسلم السلاح الثقيل والمتوسط من الميليشيات الانقلابية.
كما تتولى اللجنة ترتيت الأوضاع، وإزالة العراقيل أمام عمل مؤسسات الدولة، وهي مرحلة موازية للانسحاب من المدن وتسليم السلاح بما يمهد لعودة الحكومة.
وطرح الوفد الحكومي خلال الجلسة الشروط والمعايير المهنية التي يجب توفرها في أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها بقرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
ولايزال وفد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية يتهرب من الخوض في الإجراءات العملية لإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام من خلال طرحه موضوع المناصفة في تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية.