صعد الحوثيون من عمليات الإقصاء الوظيفي لقيادات وكوادر المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء، ومحافظات «إب وذمار وعمران وحجة» التي تخضع لسيطرتهم وسيطرة القوات الموالية للرئيس المخلوع.
وتزامن تصعيد الحوثيين لعمليات إقصاء واستبدال قيادات المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية بتدشين عمليات تمليك غير مشروع لأراضٍ وعقارات الدولة المملوكة لوزارة الأوقاف لقيادات بارزة في الجماعة وأخرى موالية لها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج» أن التصعيد الأخير للحوثيين يأتي بتوجيهات مباشرة ومشددة من زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، وبإشراف ما يسمي بـ«اللجنة الثورية العليا» التابعة للجماعة والتي يرأسها محمد الحوثي أحد أبرز القيادات المقربة منه.
وأشارت المصادر إلى أن إجراءات الإقصاء والاستبدال شملت العديد من الوزارت والمؤسسات الحكومية، ومن أبرزها وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، وجهازا الأمن القومي والسياسي، ومديريات الأمن في كل من العاصمة صنعاء ومحافظات إب وذمار وحجة وعمران، إلى جانب تغييرات شملت العديد من أقسام الشرطة في صنعاء وعواصم المحافظات التي تخضع لسيطرة الانقلابيين.
ولفتت المصادر إلى أن عمليات الإقصاء طالت قيادات وكوادر موالية للرئيس السابق ومنتمية لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو ما صعد من حدة الخلافات بين الحوثيين وحزب المؤتمر الذي طالبت قيادات بارزة فيه الرئيس المخلوع بضرورة اتخاذ موقف حازم من تجاوزات الحوثيين واستهدافهم المتكرر لكوادر وقيادات الحزب.
(الخليج)