جدد وفد الشرعية اليمنية خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أمس في الكويت التأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن أي شراكة سياسية من أي نوع قبل حل الميليشيات وإعلان الانقلابيين الالتزام بالقرار الدولي 2216، والانسحاب من كافة المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملا.
واستبعد الوفد الحكومي وجود شراكة سياسية مع من ارتكبوا الجرائم بحق الشعب اليمني ومن صدرت بحقهم عقوبات دولية. مؤكدا أن الشراكة لن تكون ممكنة ولن تحقق السلام قبل تنفيذ العقوبات بحق من وردت أسماؤهم في نصوص القرارات الأممية، وعلى رأسهم المخلوع علي صالح وعبدالملك الحوثي. وأكد الوفد أن المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون خاليا من كل من أجرم بحق اليمنيين ومن المعرقلين الذين حددت أسماءهم قرارات الأمم المتحدة.
واشترط وفد الشرعية تحول الميليشيات إلى حزب سياسي يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين قبل أي حديث عن الشراكة. مشددا على أنه لا يمكن أن تكون هناك شراكة مع كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون، وأنه لا حديث عن عودة المسار السياسي قبل ما يسمى باللجان الثورية والشعبية وإلغاء الإعلان الدستوري وكل ما ترتب على الانقلاب من تعيينات وقرارات.
من جهة أخرى، كشف إعلاميون يمنيون عن قيادات الميلشيات الانقلابية مفتي اليمن العلامة محمد بن إسماعيل العمراني بالتصفية جراء رفضه إصدار فتاوى مؤيدة للجماعة، متوعدة بإعادة مكتبته الدينية التي نهبتها الميليشيات وأحالت مقرها إلى مجلس لتعاطي القات.
وأظهرت صور نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي الطريقة المهينة التي بها رئيس المكتب السياسي للحوثيين صالح الصماط، والقيادي الحوثي حسن زيد مع مفتي اليمن وأيديهم تقترب من وجه المفتي داخل المسجد بجوار منزله في العاصمة صنعاء.
(عكاظ)