أحالت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح عشرة صحفيين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، بعد احتجازهم لأكثر من عام في سجونها.
وذكر مصدر في عائلة أحد الصحفيين العشرة أنه من المقرر أن تبدأ يوم أمس جلسات التحقيق مع الصحفيين العشرة المحتجزين لدى المليشيا”.
ونفذ الصحفيون الـ10 إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر للفت الأنظار الى قضيتهم.
وأدانت منظمات دولية ومحلية هذا الإجراء، وطالبت بالإفراج عنهم، معتبرة أن بقائهم يمثل نسفاً وإساءة للصحافة في اليمن.
المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (رصد) استنكرت إقدام المليشيات الإنقلابية على إحالة الزملاء الصحفيين المختطفين قسراً إلى النيابة الجزائية دون أي مسوغ أو سند قانوني يجيز لهم اختطافهم ثم احتجازهم وتحويلهم إلى نيابة غير مختصة بقضايا الصحفيين مع وجود نيابة مختصة بقضايا الصحافة رغم عدم قانونية احتجازهم أو محاكمتهم في أي من النيابتين لعدم وجود المسوغ القانوني لذلك.
ودانت رابطة الإعلاميين اليمنيين كل تصرف من شأنه التضييق على الصحفيين وأصحاب الرأي او النيل منهم تحت شعارات جوفاء، فإن الرابطة تعبر عن استهجانها لهذه الإجراءات التعسفية والمخالفة لكل القوانين والأعراف والاختصاصات.
ودعت رابطة الإعلاميين اليمنيين والنخب السياسية والفكرية والإعلامية إلى إدانة ما أقدمت عليه المليشيات الانقلابية في حق زملاء الحرف والكلمة المختطفين وهم يكملون يومهم الـ46 من معركتهم التي أسموها “معركة الأمعاء الخاوية” وإضرابهم عن الطعام احتجاجا على الاختطاف القسري والتعسفي، لتتمادى المليشيات الاستقلالية في جريمتها وتحيلهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالجرائم الجسيمة بعد عام ونيف من الاختطاف إمعانا في جرائمها.
وكانت الرابطة قد أطلقت حملة توقيعات لعريضة أطلق عليها (النداء الأخير) وتم توجيهها إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ طالبوه بسرعة تشكيل لجنة لزيارة الصحفيين للكشف عن حالتهم وسرعة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وأعلنت الرابطة رفضها القاطع للتجاهل غير المنطقي تجاه قضية الصحفيين المختطفين من قبل ولد الشيخ وكافة الدول الراعية للمشاورات.
ودعت الرابطة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات ضاغطة تحد من الاستهتار بقضايا الصحفيين وعلى وجه الخصوص قضية الصحفيين في سجون مليشيا الحوثي وصالح.